ذكرى فض رابعة: "معاناتي لم تنته بخروجي من السجن، لكن فقط تغير شكلها"

ربما لا يتذكر كثير من الشباب المصريين الذين هم في بداية العشرينيات من العمر أحداث فض اعتصام رابعة العدوية، التي يمر عليها الآن 11 عاما.

لكن من هم أكبر سناً يتذكرون بالطبع أحداث ذلك اليوم، الذي انتهى بمقتل مئات المتظاهرين المؤيدين للرئيس الراحل محمد مرسي، في يوم الرابع عشر من أغسطس/آب عام 2013، وإلقاء القبض على مئات آخرين.

ففي ذلك اليوم، فضت قوات الأمن المصرية اعتصاما بمحيط مسجد رابعة العدوية، نظمه أنصار الرئيس السابق محمد مرسي، بعد أن عزله الجيش في أعقاب مظاهرات شعبية واسعة اندلعت ضد حكمه في يوليو/تموز من العام نفسه.

وقد أسفرت عملية فض الاعتصام عن مقتل أكثر من 600 من المعتصمين في مقابل مقتل ثمانية من رجال الأمن، حسب رواية الحكومة المصرية، لكن تقديرات أخرى لجماعة الإخوان المسلمين في ذلك الوقت تحدثت عما يزيد على ألف قتيل بين صفوف المعتصمين. بينما قدرت منظمة هيومان رايتس ووتش أعداد الضحايا من المدنيين بين 800 إلى 1000 شخص.

وقد أعقب ذلك حالة من الجدل والانقسام بين صفوف المصريين ما بين مؤيد لعملية فض الاعتصام ومعارض لها، ووصل الأمر في بعض الأحيان إلى حدوث انقسامات حتى بين أفراد الأسرة الواحدة.

وإذا وضعنا ذلك الانقسام بين المصريين جانبا - والذي ربما يكون موجودا ولكن بدرجة أقل حتى اليوم – فإن هناك حقائق ومعاناة ترتبت على ذلك اليوم، أثرت على المعتقلين وأسرهم، ولا تزال مستمرة حتى اليوم.

بي بي سي تواصلت مع اثنين من الذين اعتقلوا يوم فض اعتصام رابعة، وقضوا سنوات في السجن، لكنهما لا يزالان يعانيان من تداعيات ذلك على حياتهم العائلية.

يقول محمود (وهو اسم مستعار): "اعتقلت يوم فض الاعتصام واتهمت في القضية الرئيسية التي تعرف باسم قضية فض اعتصام رابعة... وأمضيت نحو عامين في السجن حيث كان يجدد حبسي دون أن أحاكم،... وبعد ذلك تمت إحالتي إلى القاضي للتحقيق عام 2015، واستمرت القضية لسنوات ما بين مرافعات وتحقيقات وخلافه، وصدر الحكم علي في عام 2018".

ويتابع: "صدر الحكم ضدي بالسجن لمدة خمس سنوات، فضلا عن ستة أشهر إضافية، عقوبة على ما اتهموني به من أضرار لحقت بالممتلكات العامة، وسرقة بالإكراه، وتهم أخرى كثيرة ملفقة"، على حد وصفه.

"خرجت فعليا في مارس/آذار عام 2019، بعد أن أمضيت شهراً إضافياً آخر ما بين الأمن الوطني وأقسام الشرطة".

وأصدرت محكمة جنايات القاهرة أحكاما بالإعدام على عشرات الأشخاص في القضية عام 2018، والسجن على آخرين لمدد متفاوتة وصلت للسجن المؤبد، ثم أصدرت محكمة النقض حكمها النهائي في القضية عام 2021، حيث أيدت معظم الأحكام لكنها خفضت عدد المحكوم عليهم بالإعدام.

وكانت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ومنظمات حقوقية أخرى، أبرزها منظمة العفو الدولية، انتقدت هذه الأحكام في بعض التقارير التي أصدرتها.

وتقول الحكومة المصرية إن مثل هذه التقارير لا تعبر عن الحقيقة، وتتهم تلك المنظمات بأنها تستند إلى معلومات مغلوطة، وبأن لها أهدافاً سياسية.

وقد تجاوز عدد المتهمين في القضية 600 شخص. وتقول الحكومة إنها لا تعلق على أحكام القضاء، وتثق في استقلاليته.

مفاجأة غير سارة

لكن محمود بعد خروجه من السجن، لم يجد ما يسره...

لقد تضمن الحكم على محمود - وآخرين كثيرين غيره – الخضوع للمراقبة الشرطية لمدة خمس سنوات إضافية، إلى جانب العزل من وظيفته الحكومية، والحجز على ممتلكاته، لكنه يقول إنه لحسن حظه لم يكن يملك شيئا ذا قيمة من الأساس.

ويضيف: "خرجت من السجن لأجد بيتي فارغا من كل شيء.. لقد أخذت زوجتي أطفالي الثلاثة وأثاث البيت، وغادرت إلى بيت أبيها طالبة الطلاق".

"لم أجد في منزلي مروحة للسقف أو حتى سجادة أنام عليها".

ويقول محمود إن حياته الزوجية والوظيفية كانت مستقرة تماما قبل سجنه، ولكن بعد سنوات من السجن دبت الخلافات مع زوجته بسبب سجنه ومصاريف المحامين والضغوط الاقتصادية التي ترتبت على ذلك، وأصبحت زوجته تتأخر عن زيارته في السجن وتطورت الأمور إلى أن طلبت منه الطلاق.

"بعد ما خرجت من السجن، ذهبت إليها في بيت أبيها طالبا التصالح وعودتها، للحفاظ على بيتي وحياتي الزوجية وأولادي، الذين حرمت منهم لأكثر من خمس سنوات، لكنها وأهلها رفضوا ذلك، ومضت في طلب الطلاق عن طريق المحكمة".

ويتابع: "لقد حكمت لها المحكمة بالطلاق... وأصبحت محروماً من أولادي مرة أخرى، لأنها قانوناً من حقها حضانة الأولاد لصغر سنهم".

ورغم زواج أم أولاده من رجل آخر بعد طلاقها منه، فقد احتفظت بالأطفال، لأن قانون الأحوال الشخصية المصري ينقل حضانة الأولاد القصر من أمهم في حال زواجها إلى جدتهم لأمهم، الأمر الذي أبقاهم فعليا لدى أمهم.

ويضيف محمود: "يأتي أبنائي لزيارتي بين الحين والآخر، وبالأساس يأتون للحصول على نفقاتهم، وما يساعد على ذلك أيضا هو قرب المسافة بين منزلي ومنزل أمهم وجدتهم".

ويتابع: "لقد حلمت وأنا في السجن باللحظة التي أخرج فيها، لأعوض أبنائي عن حرماننا من بعضنا البعض، خاصة وأنهم صغار السن. لقد كان أكبرهم يبلغ من العمر تسع سنوات حين سجنت، بل وولد أصغرهم بعد اعتقالي بشهور".

"الآن أنا محروم منهم أيضا، وإن بدرجة أقل".

صعوبات العمل

أمضى محمود سنوات المراقبة الشرطية، ومن حسن حظه أن بيته قريب من قسم الشرطة، وكذلك كان الضباط وأمناء الشرطة (مساعدو الضباط) يسمحون له بالمبيت في منزله، شريطة أن يثبت حضوره لديهم على فترات متباينة وأن يبقى تحت طلبهم في أي وقت.

لكن مشكلة أخرى تواجه محم ....