وأشار إلى أن "قرار إسرائيل إلغاء الصفة الدبلوماسية لأعضاء بسفارتنا سيكون له عواقب على علاقتنا بحكومة نتنياهو".
وشدد على أنه "تصرف متطرف من الحكومة الإسرائيلية".
وكان وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، قد أعلن الخميس أن الدولة العبرية لن تسمح لثمانية دبلوماسيين نرويجيين في السفارة النرويجية في تل أبيب بالاستمرار في عملهم كممثلين للنرويج لدى السلطة الفلسطينية.
وأضاف كاتس في بيان أن "أولئك الذين يهاجموننا ويتبعون سياسة أحادية الجانب ضدنا سيدفعون الثمن".
كما قالت وزارة الخارجية الإسرائيلية إن هذا الإجراء قد جاء عقب ما وصفته بـ "سلسلة تحركات مناهضة لإسرائيل وأحادية الجانب من جانب حكومة النرويج، بما في ذلك الاعتراف بالدولة الفلسطينية والانضمام إلى الدعوى ضد إسرائيل في المحكمة الجنائية الدولية، والتصريحات الخطيرة لكبار المسؤولين النرويجيين".
وهناك من يربط الخطوة الإسرائيلية الأخيرة بشأن الدبلوماسيين النرويج بالرأي الذي قدمته حكومة النرويج لمحكمة الجنايات الدولية والذي يفيد بأن اتفاقية أوسلو لا تؤثر على صلاحية النظر في الجرائم المرتكبة ضد الشعب الفلسطيني والذي نشره وزير الخارجية النرويجي على صفحته بمنصة x :
وفي سياق متصل كانت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، قد أعلنت أن اسرائيل ستتوقف عن نقل أموال السلطة الفلسطينة للنرويج ,انها تدرس نقلها لسويسرا كبديل.
