تصوير : المكتب الاعلامي للكنيست - نوعم موسكوفيتش/داني شم طوف
أيد الاقتراح 9 أعضاء كنيست دون معارضة أي من أعضاء الكنيست.
ويقضي الاقتراح بتبني تسويات لتوسيع سريان القانون الأوروبي بالنسبة للتجار في مجال المستحضرات في إسرائيل. وينص على وضع مسار بديل للاستيراد على أساس المبادئ التي تقوم عليها قواعد الاتحاد الأوروبي، والمخصص للمستوردين المناسبين حسب تعريفهم في القانون المطروح، والذين يتبعون خطة شاملة لمراقبة الجودة والسلامة لجميع أنواع المستحضرات المستوردة من قبلهم. سيسمح هذا المسار للمستورد المناسب باستيراد المستحضرات بطريقة أسرع وأكثر كفاءة، دون إخضاع المستحضر لتقييم السلامة ودون تقديم إشعار تسويقي بشأنه كما هو موجود اليوم.
وبموجب الاقتراح، فإن الاعتراف بتاجر المستحضرات كمستورد مناسب سيتطلب منه إدارة المخاطر المقبولة، وإدارة المعلومات بشكل مستمر وتحمل المسؤولية الكاملة والحصرية عن سلامة وفعالية المستحضرات التي يستوردها. سيخفف هذا التعديل الأعباء الرقابية المفروضة على المستوردين، وسيسمح لهم باستيراد المنتجات إلى السوق بطريقة أسرع وأكثر كفاءة. بالإضافة إلى ذلك فإن أحكام الاتحاد الأوروبي المتعلقة بالمواد المحظورة أو المقيدة في المستحضرات، سيتم العمل بها في إسرائيل بموجب الشروط والقيود والتغييرات المفصلة في الاقتراح".
"سيتم تخفيف الأعباء الرقابية على المستوردين وتبسيط عملية الاستيراد"
وجاء في شرح اقتراح القانون: "تهدف التعديلات المذكورة أعلاه إلى ملاءمة التشريعات في إسرائيل للمواصفات الدولية والتسهيل على المستوردين المناسبين في استيراد المستحضرات إلى إسرائيل مع الحفاظ على سلامة المستحضرات والصحة العامة. إن التعديل المطروح يستند إلى الاعتماد على نظام الجودة والسلامة الصارم الموجود في دول الاتحاد الأوروبي، سويسرا وبريطانيا، المعروفة بصرامتها ومواصفاتها العالية، كما يرتكز على الإدراك أن المستحضر الذي يتوافق مع المواصفات الصارمة للدول المذكورة، سيلبي أيضا المتطلبات الحالية في إسرائيل وسيكون آمنًا وذا جودة عالية للمستهلك الإسرائيلي. ومن خلال الاعتماد على هذه المواصفات، سيتم تخفيف الأعباء الرقابية على المستوردين وتبسيط عملية الاستيراد، مع الحفاظ على مستوى عالٍ من حماية المستهلك في إسرائيل".
