صادقت الهيئة العامة للكنيست، الليلة (الخميس)، على نقل سلطة إنفاذ الأراضي (الهدم) من وزارة المالية إلى وزارة الأمن القومي بقيادة الوزير ايتمار بن غفير.
وجاء هذا القرار وفقًا لاتفاقات الائتلاف بين الليكود وعوتسما يهوديت بهدف إرضاء بن غفير كي يعود للتصويت مع الائتلاف.
أوامر هدم سريعة وغرامات مالية كبيرة
وفي حديث لموقع بكرا مع المحامي د. قيس ناصر، رئيس قسم التنظيم والبناء في مكتب فيرون- حيفا، قال: "سلطة التنظيم والبناء هي جسم فعال ومركزي في البلاد عامة وفي البلدات العربية خاصة، بعد قانون كامينتس تم تسجيل هذه السلطة بصلاحيات واسعة جدا وادارية سريعة منها تنفيذ أوامر هدم سريعة وتغريم أصحاب المباني بغرامات مالية".
وأضاف: "ليس هناك مراعاة أن الترخيص غالي وأن البلدات ليس لديها خرائط هيكلية وبلداتنا بحاجة لخرائط، وهذا الأمر لا يتقدم بسبب نقص الميزانيات والكوادر المهنية والمواطن ينتظر عشرات السنوات مسطح وخرائط تمكنه من تطوير أرضه.
تحويل الصلاحيات لبن غفير هو تصعيد جدي جدًا، لأنه المسؤول عن الشرطة والشرطة هي الجهاز الذي يؤمن الحماية لتنفيذ أوامر الهدم، ولاحظنا أنه في الوقت الذي الشرطة يجب أن تكون فيه عامل غير منحاز، بعد تحويل السلطة لوزارة الأمن أصبحت الشرطة هي الجسم الفاعل لتنفيذ أوامر الهدم، وأصبح تواجد الشرطة كثيف وفعال وبهذا فأصبح هناك توحيد للصفوف ما بين قوات الشرطة وسلطة التنظيم والبناء".
وأكمل: "اليوم تحولت السلطة القطرية للتنظيم والبناء تحت امرة نفس الوزير، أي أن نفس الوزير هو مسؤول عن الشرطة لإعطاء الحماية وعن السلطة، والنتيجة ستكون ازدياد وتيرة الهدم".
تعامل أمني
وحول تنفيذ قانون سلطة التنظيم والبناء على ابناء المجتمع العربي قال د. قيس ناصر: "ان تضع سلطة التنظيم والبناء تحت الأمن القومي يعيد فكرتنا لتعامل دولة إسرائيل هو تعامل أمني من منظار امني، وهذا أمر مستنكر ومستهجن. المجتمع العربي هم مواطنين في الدولة، ولهم الحق في الامن والمسكن، التعامل معهم من منظار امني وليس منظار حقوقي هذا بحد ذاته يدل ان تحويل الصلاحيات ليس بهدف دعم وتحسين المجتمع العربي وإنما تضييق الخناق ومحاصرته".
أيديولوجية معادية للمجتمع العربي
وحول نقل صلاحيات السلطة تحت وزارة الأمن قال: "نحن نتحدث عن وزير وطاقمه الذين لديهم ايديولوجية واضحة ضد المجتمع العربي، فهو يفتخر بهدم البيوت ونادى الى التهجير وسياسية الترانسفير، نحن نتحدث عن تحول من تطبيق قانون إلى تطبيق أيديولوجيا تهجيرية ترحيلية. وبدل إنصاف العرب، أصبح في سلم أولويات الدولة أن يتم تطبيق القانون من خلال وزير لديه أيديولوجية واضحة لا يخفيها ويتحدث عنها جهارة. اخر حديث كان له هو يفتخر بهدم كل بيت غير قانوني في النقب".
وأضاف: "في الوقت الذي يقوم فيه بالتفاخر هدم بيوت أبناء المجتمع العربي بحجة البناء غير القانوني، هو يعمل على ترخيص عشرات المستوطنات والبؤر الاستيطانية غير القانونية في كل مكان في البلاد، و يكيل بمكيالين".
تحويل الضحية إلى مجرم
وحول بحجة البناء الغير قانوني قال د.قيس: "الدولة استطاعت من خلال تعويق التخطيط تحويلنا الى مخالفي قانون، عدم التخطيط حوّل معظم المباني إلى غير قانونية وحول المواطن الضحية إلى مجرم، اي ان المواطن اصبح خارج عن القانون، وهذا المسمى والحجة يشوّه الصورة ويخفي الحقيقة، الدولة هي من اخرجت المواطن العربي خارج القانون وليس العكس".
وأضاف: "انا استنكر تحويل صلاحيات السلطة التنظيم والبناء لوزارة الأمن الداخلي ولهذا الوزير تحديدا واتوقع زيادة في وتيرة الهدم".
390 مليون شيقل كغرامات مالية
وحول الغرامات المالية ضد المواطنين قال: "الجدير بالذكر، أن محاصرة البلدات العربية بالذات في مخالفات التنظيم والبناء بدأت في قانون كامينتس في عام 2018، حيث تبيّن انه منذ العمل بانظمة الغرامات الإدارية لقانون كامنتس في شهر دتسمبر 2018 وحتى العام الحالي 2024 أصدرت السلطة 2015 غرامة ادارية ضد المواطنين وقد بلغت قيمة هذه الغرامات أكثر من 415 مليون شاقل، ووفق التقديرات فإن نحو 70% من هذه الغرامات صدرت في البلدات العربية ويصل مبلغها إلى أكثر من 390 مليون شاقل، السلطة معادية للمجتمع تم تحويلها لوزارة معادية للمجتمع العربي نحن نتحدث عن تصعيد لا يمكن الاستهتار فيه".
ارضاء بن غفير
وأنهى حديثه قائلًا: "نحن ضحية اتفاق ائتلاف حكومي، بمعنى مصالح سياسية أدت لتحويل السلطة لبن
