نمو الاقتصاد الأميركي يفوق التوقعات

في حال واجهت مشكلة في مشاهدة الفيديو، إضغط على الرابط أعلاه للمشاهدة على الموقع الرسمي

نما الاقتصاد الأميركي 2.8% في الربع الثاني على أساس سنوي، متوجا عامين من التوسع القوي، رغم بعض علامات التباطؤ.

جاء ذلك في بيان صادر عن وزارة التجارة الأميركية، اليوم، في وقت كانت توقعات محللي وول ستريت تؤشر إلى نمو الاقتصاد بنسبة 2.1% خلال الربع الثاني.

وقاد الإنفاق الاستهلاكي والاستثمارات التجارية كل النمو في الربع الثاني تقريبا، بحسب بيانات وزارة التجارة، كما ساعد الإنفاق الحكومي المستمر في دعم قراءة الناتج المحلي الإجمالي.

ومع ذلك، فإن التباطؤ في بناء المنازل والاستثمارات السكنية الأخرى، وزيادة الواردات، أدى إلى تراجع النمو الاقتصادي في قطاع الإنشاءات، بعد 3 أرباع متتالية من النمو القوي.

وكتب مات بيرون، رئيس الحلول العالمية في شركة جانوس هانديرسون إنفيستورز، في مذكرة للعملاء: "جاء الناتج المحلي الإجمالي أقوى بكثير من المتوقع".

وينفق الأميركيون بسخاء على سلع مثل السيارات والمركبات الترفيهية والأثاث، بحسب وزارة التجارة، لكن اقتصاديي وول ستريت يقولون إن هذه القفزات في الإنفاق من غير المرجح أن تكون مستدامة، "فقد ضعف نمو الدخل، ونفدت مدخرات كورونا، وتخلف المزيد من الناس عن سداد أقساط القروض".

مخاوف أرباح الشركات

ووفق مجلة فوربس الأميركية، فإن هذه الانتعاشة في الناتج المحلي الإجمالي جاءت بعد يوم واحد من إظهار سوق الأسهم مخاوف كبيرة بشأن نمو أرباح الشركات.

وتراجعت مؤشرات وول ستريت الرئيسية عقب إعلان شركات كبرى تقارير أرباحها التي لم تلبِ توقعات المستثمرين.

وتراجع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 2.3% ليوسع خسائره خلال اليوم، ويسجل أكبر خسارة بالنسبة المئوية منذ ديسمبر/كانون الأول 2022.

وبالمثل، تراجع ناسداك بنسبة 3.6% مسجلا أسوأ يوم له منذ أكتوبر/تشرين الأول 2022.

ورغم عدم وجود ارتباط مباشر بين الناتج الاقتصادي وأرباح الشركات، فإنهما غالبا ما يتوافقان لأن ارتفاع الأرباح يؤدي عموما إلى زيادة الإنفاق الاستهلاكي وزيادة الكفاءة، وهو ما يسهم في اقتصاد أكثر صحة.

وشهدت الولايات المتحدة فترات ركود فني في النصف الأول من عامي 2020 و2022، والتي تميزت بأرباع متتالية من نمو الناتج المحلي الإجمالي السلبي.

ومع ذلك، انتعش الاقتصاد بسرعة من الركود الاقتصادي الذي شهده عام 2020، ورغم التوقعات القاتمة بحدوث ركود طويل الأمد بدءا من عام 2022 -بالإضافة إلى أعلى معدلات التضخم منذ أكثر من 4 عقود- فقد تمكن الاقتصاد من التعافي وتحدي هذه التوقعات السلبية.

مخاوف الركود

تفاقمت المخاوف بشأن الركود المحتمل بسبب الارتفاع الكبير في معدلات الفائدة، والتي ارتفعت بشكل حاد من مستويات قريبة من الصفر في مارس/آذار 2020 إلى أكثر من 5% بحلول مارس/آذار 2022.

وتاريخيا، أدت الزيادات السريعة المماثلة في معدلات الفائدة إلى انكماش اقتصادي طويل الأمد، وعادة ما تؤدي تكاليف الاقتراض إلى تثبيط النمو الاقتصادي.

ومع ارتفاع معدلات الفائدة، تزداد تكلفة القروض التجارية والشخصية، وهو ما يزيد تكلفة تمويل التوسع والاستثمار. ويمكن أن يؤدي هذا إلى إبطاء النشاط الاقتصادي وإعاقة الأداء الاقتصادي العام، وهذا يفاقم مخاوف الركود.