كشف خالد عثمان مساعد وزير البترول والثروة المعدنية المصري عن عدة أسباب دفعت لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية، إلى رفع أسعار البنزين والسولار، بزيادة تصل إلى جنيه ونصف للتر.
وقال عثمان في تصريحات تلفزيونية إن الأحداث العالمية والتوترات الجيوسياسية مثل أحداث غزة والسودان، وتحريك سعر الصرف الذي كان ضرورة حتمية لما له من تأثير إيجابي على الأسواق، أدى إلى زيادة التكلفة بشكل كبير.
وأوضح أن دعم السولار ارتفع للضعف تقريبا لتصل تكلفته 20 جنيهًا، علما بأن الدول المحيطة تبيع السولار بسعر يتخطى 35 جنيهًا، في حين يبلغ سعره بالأسواق العالمية حوالي 34 جنيها، مضيفا: "الدعم اليومي المقدم للسولار يخسر الدولة 450 مليون جنيه يوميا، ولو ضفنا دعم البنزين ودعم المحروقات التي يتم توريدها للكهرباء يتخطى الدعم مليار جنيه يوميا، وهذا رقم مرعب".
بدوره، كشف حمدي عبدالعزيز المتحدث الرسمي باسم وزارة البترول والثروة المعدنية، عن حجم الدعم المقدم من الدولة لأسعار البنزين والسولار بعد زيادة أسعاره، مبينا أن سعر تكلفة السولار عالميا تخطى 33 جنيها للتر ويمثل السولار 40%من الاستهلاك المحلي.
وأوضح أن سعر بيع لتر السولار في الدول المجاورة يبلغ حوالي 30 جنيها للتر، لافتا إلى أن تكلفة دعم السولار تبلغ 400 مليون جنيها شهريا كما تبلغ تكلفة دعم البنزين 90 مليون جنيها شهريا.
وأشار إلى أن أسباب تحريك أسعار المنتجات البترولية اليوم يرجع إلى ارتفاع أسعار النفط عالميا نتيجة للتوترات الجيوسياسية بالمنطقة أدت إلى ارتفاع أسعار المنتجات البترولية وذلك نتيجة لارتفاع تكاليف الشحن والتأمين وساعات الرحلة في عمليات نقل الخام وهو ما أثر على التكلفة النهائية لأسعار الوقود.
المصدر: أخبار اليوم + القاهرة 24
