أطلقت الهيئة السعودية للمقاولين، مشروع دراسة الإستراتيجية الوطنية لقطاع المقاولات؛ بهدف تطويره وتعزيز دوره في تحقيق رؤية 2030، وتحويل قطاع التّشييد إلى صناعة، وبناء قاعدة بيانات تحتوي على تقييم المقاول بمعايير دقيقة وذات موثوقية عالية بالتعاون مع الجهات المعنية، وتوفير فرص للمقاولين لتنفيذ المشاريع في تخصصاتهم لرفع جودتها.
جاء ذلك خلال الحفل الذي نظمته الهيئة لاستعراض منجزات الدورة الثالثة لمجلس الإدارة خلال السنوات الثلاث الماضية.
1.2 تريليون الإنفاق المتوقع
وأكد رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمقاولين المهندس زكريا العبدالقادر، خلال كلمته بالحفل، أن الهيئة عملت خلال الدورة الثالثة على إعداد وتجهيز قطاع مقاولات قوي يكون ذراعًا تنفيذية لمشاريع رؤية المملكة 2030 الذي سيصل مجموع الإنفاق فيه إلى ما يزيد عن 1.2 ترليون ريال بزيادة %300 سنويًا عما هو عليه الآن.
%400 زيادة عدد المقاولين وأوضح أن الهيئة ضاعفت أعداد المقاولين خلال السنوات الثلاث الماضية بنسبة 400% ليتجاوز عدد المقاولين المسجلين أكثر من 18 ألفًا من بينهم 1200 مقاول دولي، كما وقعت أكثر من 10 اتفاقيات ومذكرات تفاهم مع أكبر قطاعات المقاولات بالعالم، إضافة إلى المشاركة في أكثر من 50 لجنة حكومية وشبه حكومية مشرعة في قطاع المقاولات لمعالجة تحديات القطاع وجعله بيئة أفضل وجاذبة، كما تمكنت من قيادة قطاع المقاولات في 57 دولة، من خلال الفوز بملف رئاسة اتحاد المقاولين الإسلامي، واختيار المملكة مقرًا له.