لبت صحيفة "سبق" طموحات قرائها ومتابعيها، في الاطلاع على كل ما تمخض عنه الأسبوع الماضي من أحداث وتطورات مهمة على مختلف الأصعدة، بالتزامن مع وقوعها، ومن هذه الأحداث، القبض على سبعة مواطنين، وإحالتهم إلى النيابة العامة؛ لارتكابهم جرائم مُهددة للوحدة الوطنية والسلم والأمن المُجتمعي، وتوقيف 139 متهمًا تورطوا في ارتكاب الرشوة، واستغلال النفوذ الوظيفي، وغسل الأموال، وصدور أمرين ملكيين بإعادة تكوين هيئة كبار العلماء وتكوين مجلس الشورى، وتسجيل الميزان التجاري السعودي غير النفطي فائضًا مع دول مجلس التعاون الخليجي خلال الربع الثاني من العام الجاري بقيمة 5,743 مليار ريال، وإيقاف رسوم إصدار رخصة الأنشطة التجارية للفنادق والشقق الفندقية والمنتجعات السكنية، حصاد المملكة 8 جوائز في أولمبياد المعلوماتية الدولي.
واستهل الأسبوع أحداثه المهمة، بكشف هيئة الرقابة ومكافحة الفساد "نزاهة"، عن مباشرتها خلال شهر أغسطس 2024م، اختصاصاتها ومهامها من خلال عمل 2950 جولة رقابية، والتحقيق مع 380 مشتبهًا فيه؛ من ضمنهم موظفون من وزارات: الداخلية، والدفاع، والصحة، والعدل، والتعليم، والبلديات والإسكان، وتوقيف 139 متهمًا؛ وفقًا لنظام الإجراءات الجزائية؛ منهم مَن أُطلق سراحه بالكفالة الضامنة؛ لتورُّطهم في تهم: الرشوة، واستغلال النفوذ الوظيفي، وغسل الأموال.
وأصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، الاثنين، أمرين ملكيين بإعادة تكوين هيئة كبار العلماء برئاسة الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ، كما صدر أمر ملكي بتكوين مجلس الشورى برئاسة الشيخ عبدالله آل الشيخ، و150 عضوًا، ومشعل السلمي نائبًا لرئيس الشورى، وحنان الأحمدي مساعدًا للرئيس، فيما سجل الميزان التجاري السعودي غير النفطي فائضًا مع دول مجلس التعاون الخليجي خلال الربع الثاني من العام الجاري بقيمة 5,743 مليار ريال، ليبلغ مستوى الـ 6,776 مليار ريال، محققًا نموًا سنويًا يُقدر بـ 600 %، مقارنة بالفترة المماثلة نفسها من العام 2023، حيث كان يبلغ 1,033 مليار ريال.
ووافق مجلس الوزراء في جلسته، الثلاثاء، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على انضمام وزارة العدل -ممثلة في مركز التدريب العدلي- إلى الشبكة الأوروبية العربية للتدريب القضائي، كما وافق على نظام القياس والمعايرة، وعلى اعتماد الحساب الختامي للهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء لعام مالي سابق، كما تابع تطورات الأوضاع ومجرياتها على الساحتين الإقليمية والدولية، مجددًا دعم المملكة للجهود الهادفة إلى تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية المستدامة للمنطقة والعالم أجمع.
وأصدر وزير البلديات والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، الأربعاء، قرارًا بإيقاف رسوم إصدار رخصة الأنشطة التجارية للفنادق والشقق الفندقية والمنتجعات السكنية ابتداءً من اليوم الأربعاء 4 سبتمبر 2024، وذلك بناء على الموافقة الكريمة الصادرة بهذا الشأن، امتدادًا للجهود المتواصلة في تسهيل الإجراءات والخدمات البلدية في المدن السعودية، وضمن الاهتمام بتنمية القطاع السياحي ورفع جودة الخدمات السياحية المقدمة للمواطنين والمقيمين والسياح، وتوفير بيئة استثمارية جاذبة للمستثمرين وتعزيز التنافسية في القطاع.