ماذا نعرف عن قضية "تنظيم العدالة والكرامة" أو "الإمارات 84"؟

"رسالتي إلى والدي هي أن يبقى صامداً إلى أن نلتقي من جديد".

بهذه الكلمات وجّهت الناشطة في مجال حقوق الإنسان وابنة المعتقل عبد السلام درويش المرزوقي، جنان المرزوقي رسالة لوالدها الموقوف في سجون الإمارات منذ عام 2012، والذي حُكم عليه بالسجن المؤبد في القضية المعروفة بـ "الإمارات 84" في جلسة النطق بالحكم التي عقدت يوم الأربعاء في العاشر من يوليو/تموز. "

لم تدم الجلسة سوى 7 دقائق فقط وشابها كثير من التخبّط، إذ لم تُذكر أسماء كثير من المعتقلين أو الأحكام التي صدرت بحقهم، كما لم يُسمح لأيّ من الأهالي بالدخول إلى قاعة المحكمة أو رؤية أبنائهم الموقوفين"، تقول المرزوقي لبي بي سي نيوز عربي.

ماذا تعني "الإمارات 84"؟

تُعرف القضية في الأوساط الحقوقية بـ "الإمارات 84" نظرا للمحاكمة الجماعية لـ 84 شخصا، من بينهم معارضون سياسيون وناشطون حقوقيون وأكاديميون، نحو 66 منهم يقبعون في السجون الإماراتية فيما البقية يحاكَمون غيابيا.

أما في الإعلام المحلي الإماراتي، فتُعرف القضية بـ "قضية تنظيم العدالة والكرامة الإرهابي"، لاتهامهم بالارتباط بحركة الإخوان المسلمين المصنّفة "إرهابية" في الإمارات، عبر تأسيس "لجنة العدالة والكرامة".

ويقول ناشطون حقوقيون إن القضية امتدادٌ لقضية "الإمارات 94"، إذ من بين المتهمين عددٌ كبيرٌ من السجناء الذين سبق أن حوكموا بشكل جماعي عام 2013 في قضية عُرفت باسم قضية "الإمارات 94"، ومعظم هؤلاء ما زالوا خلف القضبان حتى اليوم بعد انقضاء مدة العقوبة الصادرة بحقهم.

يشرح الكاتب والإعلامي الإماراتي، أحمد النعيمي، وهو أحد أعضاء مركز مناصرة معتقلي الإمارات لبي بي سي أن قضية "الإمارات 94" ترتبط "بإنشاء لجنة مناصرة تابعة لجمعية الإصلاح"، والتي يقول إنها حُلت عام 2013 وحوكم أفرادها بشكل جماعي.

ويضيف النعيمي أن "لجنة العدالة والكرامة" كانت من ضمن هذه القضية وقد تم البتّ فيها، لكن يُعاد محاكمة المتهمين مرة أخرى على أساس أنهم أخفوا معلومات وأن هذه اللجنة عبارة عن منظمة إرهابية، و"هذا أمر كاذب" يقول النعيمي، لا بل ضُمّ إلى "مجموعة 94" بعض الأفراد الجدد وحوكموا في الموضوع نفسه الذي بُتّ فيه سابقا، وهذا برأيه "مخالف لأبسط المبادئ القضائية في الإمارات وفي العالم".

وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش قد أصدرت بدورها تقريرا أشارت فيه إلى أنّ من بين المتهمين بقضية "الإمارات 84"، عددا كبيرا من السجناء الذين سبق أن تمت محاكمتهم بشكل جماعي في عامي 2012 و2013 في قضية "الإمارات 94"، ومعظم هؤلاء محتجزون تعسفيا الآن بعد انقضاء مدة العقوبة الصادرة بحقهم، ومن بينهم عضو مجلس إدارة مركز الخليج لحقوق الإنسان أحمد منصور والأكاديمي الدكتور ناصر بن غيث وعشرات آخرون اعتُقلوا بعد توقيعهم على عريضة تدعو إلى الإصلاح عام 2011، بالإضافة إلى آخرين في المنفى.

ما هي الأحكام التي صدرت؟

تراوحت الأحكام الصادرة عن محكمة أبو ظبي الاتحادية الاستئنافية بالسجن بين 10 سنوات والسجن المؤبد لـ 43 شخصا، فيما برز حكمٌ وحيد بالبراءة لأحد المتهمين.

بحسب وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، قضت محكمة أبو ظبي الاتحادية الاستئنافية – دائرة أمن الدولة بإدانة 53 متهما من "قيادات وأعضاء تنظيم الإخوان المسلمين الإرهابي"، وست شركات في القضية، وبمعاقبتهم بعقوبات تراوحت بين السجن المؤبد والغرامة البالغ قدرها عشرين مليون درهم.

وفي التفاصيل، فقد حكمت المحكمة على 43 متهما بالسجن المؤبد عن "جريمة إنشاء وتأسيس وإدارة تنظيم لجنة العدالة والكرامة الإرهابي بغرض ارتكاب أعمال إرهابية على أرض الدولة"، وبمعاقبة خمسة متهمين بالسجن لمدة 15 سنة عن جريمة تعاونهم مع تنظيم "دعوة الإصلاح الإرهابي" ومناصرته في مقالات وتغريدات على مواقع التواصل الاجتماعي، وبمعاقبة خمسة متهمين آخرين بالسجن لمدة 10 سنوات وتغريم كل منهم عشرة ملايين درهم عن جرائم غسل الأموال المتحصلة من جرائم إنشاء وتأسيس تنظيم إرهابي وتمويله.

وأضافت (وام) أن المحكمة عاقبت ست شركات مع المسؤولين عنها بتغريم كل منها مبلغ عشرين مليون درهم وبحلّ وإغلاق مقار تلك الشركات ومصادرة أصولها وحقوقها المادية والمعنوية والأموال والعقارات والواجهات المملوكة لها، ومصادرة المواد والأدوات وكافة المتعلقات المضبوطة المتحصلة والمستخدمة في الجرائم المسندة إليها، وهي جرائم غسل الأموال الواقعة من "جماعة إجرامية منظمة واستخدام متحصلات غسلها في تمويل تنظيم إرهابي".

كذلك، حكمت المحكمة بانقضاء الدعوى الجزائية لـ 24 من المتهمين عن جرائم التعاون وإمداد تنظيم "دعوة الإصلاح الإرهابي" بالمال.

يعتقد المدافعون عن حقوق الإنسان أن السلطات الإماراتية رفعت القضية الجديدة لإبقاء المعارضين محتجزين إلى أجل غير مسمى.

جنان المرزوقي الناشطة في مجال حقوق الإنسان وابنة المعتقل عبد السلام درويش المرزوقي وصفت المحاكمة بأنها "صورية" لتبرير عملية الاعتقال التعسفي، وأشارت إلى أنها تفتقر لأبسط أساسيات المحاكمة العادلة، "في انتهاكات أشد وطأة من التي شهدناها في المحاكمة الأولى عام 2013، إذ لم يُعطَ المحامي ملف القضية إلى يومنا هذا ولم يُكرَث لأي من دفاع المعتقلين أو المحامين، حتى أنه لم يسمح لبعض المتهمين بالدفاع عن أنفسهم"، تقول المرزوقي.

بدوره يرى عضو مركز مناصرة معتقلي الإمارات أحمد النعيمي أن هدف هذه المحاكمة هو إضافة أحكام جديدة على المعتقلين في قضية "الإمارات 94"، ويرى أنه من الواضح أن الحكومة الإماراتية تريد شرعنة تمديد عملية الاعتقال عبر المحاكمة من جديد وعبر عدم الحفاظ على المبادئ الرئيسية للقانون الجنائي في الإمارات، أي المحاكمة على سابقة حُكم تمّت قبل 12 سنة.

لكنّ المحكمة أكدت في أسباب حكمها، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية، أن الجريمة التي عاقبت المتهمين عنها "بإنشاء وتأسيس وإدارة تنظيم لجنة العدالة والكرامة الإرهابي"، هي جريمة مغايرة وتختلف عن الجريمة التي حوكموا عنها عام 2012، وأن الأدلة المقدمة في القضية بما فيها اعتراف عدد من المتهمين وشهادات الشهود والتقارير الفنية المقدمة فيها، كافية لإثبات الجريمة في حق المتهمين.

وأضافت وكالة الأنباء الإماراتية أن المحكمة "اطمأنت الى أن المتهمين وهم من المنتمين إلى تنظيم دعوة الإصلاح المرتبط بالإخوان ....