كيف ستحاكم إسرائيل مهاجمي 7 أكتوبر التابعين لحماس؟

رجح تحليل نشرته مجلة فورين بوليسي أن إسرائيل ستتعامل مع المهاجمين التابعين لحركة حماس المدرجة على قوائم الإرهاب الأميركية بعد اعتقالهم بطريقة مختلفة عن الآخرين، مشيرة إلى أنهم قد "يتمتعون بحقوق أقل ويواجهون عقوبة الإعدام".

وتسبب هجوم حركة حماس في السابع من أكتوبر على إسرائيل بسقوط نحو 1200 قتيل، غالبيتهم من المدنيين، بحسب السلطات الإسرائيلية التي توعدت بـ"القضاء" على حماس، وأوقع القصف المكثف على غزة والذي ترافق منذ 27 أكتوبر مع عمليات برية واسعة داخل القطاع، أكثر من 15 ألف قتيل، معظمهم مدنيون وبينهم أكثر من ستة آلاف طفل، وفق حكومة حماس.

واعتقلت إسرائيل عدة مئات من هؤلاء المشتبه بهم في هجوم 7 أكتوبر خلال الأيام التي تلت المذبحة، إذ عادة ما تتم محاكمتهم أمام نظام المحاكم العادي في البلاد.

ويقول خبراء للمجلة إن الهجوم يشكل "قضية غير مسبوقة من حيث نطاقها وخطورتها، بما يطرح أسئلة وتعقيدات محيرة بشكل خاص للنظام القانوني، لدرجة أن بعض المسؤولين يدعون إلى تشكيل إطار قضائي خاص، ربما محكمة عسكرية لمحاكمة المشتبه بهم".

وتمتد المعضلة القانونية في إسرائيل إلى كل مرحلة من العملية القانونية: كيف تنبغي معاملة المشتبه بهم أثناء الاحتجاز؟ من سيمثلهم أمام المحكمة؟ هل المحاكم الجنائية العادية في إسرائيل كافية للتعامل مع ما حدث؟ لماذا يعتبر التحقيق معقدا إلى هذا الحد في ظل وفرة الأدلة؟ هل يجب أن تشمل الأحكام عقوبة الإعدام؟

ويشير التحليل إلى أن هذه الأسئلة تتنامى في إسرائيل ولكن من المفترض أيضا أن تمنح الإجراءات القانونية الضحايا شعورا بالعدالة وتردع الجرائم في المستقبل وأن تثبت سيادة القانون على نطاق واسع للمجتمع، مع التنبه جيدا إلى أن المجتمع الدولي سوف يراقب الأحداث عن كثب.

وتفاخر وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، أن سجناء حماس الذين تم اعتقالهم في السابع من أكتوبر محتجزون في "أقسى الظروف الممكنة".

وأشار إلى أن "ثمانية إرهابيين مقيدين في زنزانة مظلمة وأسرّة حديدية ومراحيض هي عبارة عن ثقب في الأرض، والنشيد الوطني الإسرائيلي يعزف باستمرار".

محامي حقوق الإنسان ومدير منظمة "عدالة" الإسرائيلية غير الحكومية، حسن جبارين، جمع شهادات من سجناء قالوا إنهم "يسمعون سجناء حماس الآخرين يصرخون ويصرخون ويصرخون".

وأضاف للمجلة "لقد سمعنا عن أشخاص يتم جرّهم ويتعرضون للإذلال.. بعض السجناء بدوا مقيدين أثناء احتجازهم ويعانون من سوء التغذية ومحتجزين في ظروف مكتظة".

وعدلت الحكومة الإسرائيلية قواعد الاعتقال من خلال حالة الطوارئ والتي تسمح لها بتخطي موافقة الكنيست، إذ يمكن احتجاز المشتبه بهم لمدة تصل إلى 90 يوما، ويمكن حرمانهم من مقابلة أي ممثل قانوني لهم.

وتتعقد مسألة التمثيل القانوني في إسرائيل لهؤلاء المعتقلين، لأن المحامين الإسرائيليين ومكتب المحامي العام قالوا إنهم لن يدافعوا عنهم.

الخبير القانوني الإسرائيلي، يوآف سابير، شدد لفورين أفيرز على أهمية توفر عملية شرعية في محاكمة المعتقلين خاصة في حالة تواجد محكمة خاصة، مشيرا إلى "غوانتانامو الذي شكّل تجربة سيئة من نواح عدة".

وأكد أنه يفضل محاكمة المشتبه بهم في المحاكم القائمة، (أي المحاكم العادية دون إنشاء أخرى متخصصة)، ويمكن تعديلها لاحقا إذا لزم الأمر مع إمكانية توفير قضاة إضافيين من محاكم أخرى.

وأشار إلى أن الأجهزة الأمنية الإسرائيلية تعارض عقوبة الإعدام منذ سنوات "لسبب وجيه" ذلك أنها نادرا ما تردع المجرمين والإرهابيين و"تخاطر بتحويلهم إلى شهداء".

وشدد سابير أنه "لا ينبغي على إسرائيل أن تفوّت فرصة إعادة إلزام نفسها بسيادة القانون حتى في مثل هذه الظروف"، وأضاف "لإسرائيل مصلحة مشروعة في محاكمة هؤلاء الأشخاص.. نحن دولة تخضع لسيادة القانون ويجب أن تبقى على هذا النحو.. حتى لو لم يكن هناك تعاطف مع الأشخاص الذين ارتكبوا الفظائع، علينا أن نحافظ على القواعد من أجل حماية أنفسنا، وحماية شخصيتنا كدولة تخضع لسيادة القانون".

ينفذ الجيش الإسرائيلي حملة اعتقالات يومية بين الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة اعتقل خلالها 2570 شخصا حتى منتصف نوفمبر الماضي بحسب نادي الأسرى الفلسطيني الذي أكد أن "عدد السجناء الأمنيين أصبح حوالي 8000 محتجز في ظروف غاية في الصعوبة".

وأكدت مفوضة مصلحة السجون الإسرائيلية اعتقال 2601 فلسطيني منذ بدء الحرب حتى منتصف نوفمبر.

وقالت ناطقة باسم مفوضة السجون لوكالة فرانس برس، في نوفمبر: "هناك عشرات من معتقلي النخبة الإرهابية في حماس ممن نفذوا هجوم السابع من الشهر الماضي وسيتم إخضاعهم لإجراءات أمنية مشددة وحبسهم في أقسام منفردة وفي العزل". وتابعت "سيتم تكبيلهم وفقا للاحتياجات العملياتية".

وأكدت أنه منذ بداية الحرب تغيرت ظروف احتجاز المعتقلين الأمنيين الذين قدرت عددهم بأكثر من 6000 قائلة إنه "يتم إبقاؤهم في غرفهم. وتم إلغاء الزيارات لهم، كما منعوا من استخدام المقصف وتم وقف الكهرباء في غرفهم من أجل إحباط تواصلهم مع الخارج من خلال وسائل غير قانونية".