عمالقة التكنولوجيا يمنحون واشنطن حق فحص نماذج الذكاء الاصطناعي قبل طرحها

ستمنح شركتا مايكروسوفت و غوغل، بالإضافة إلى "إكس إيه آي" المملوكة لإيلون ماسك، الحكومة الأميركية وصولًا مبكرًا إلى نماذج الذكاء الاصطناعي الجديدة قبل طرحها للجمهور، وذلك لإتاحة فحصها بحثًا عن مخاطر تتعلق بالأمن القومي، بموجب اتفاق جديد.

وأعلن مركز معايير وابتكارات الذكاء الاصطناعي التابع لوزارة التجارة الأميركية، يوم الثلاثاء، أن الاتفاقية ستتيح له تقييم النماذج قبل نشرها، وإجراء بحوث لتقييم قدراتها والمخاطر الأمنية المرتبطة بها.

ويُبرز هذا الاتفاق تزايد القلق في واشنطن بشأن المخاطر التي قد تُشكّلها أنظمة الذكاء الاصطناعي المتقدمة على الأمن القومي، بحسب "رويترز".

ومن خلال الحصول على وصول مبكر إلى النماذج المتطورة، يسعى المسؤولون الأميركيون إلى تحديد التهديدات المحتملة، بدءًا من الهجمات السيبرانية وصولًا إلى إساءة الاستخدام العسكري، قبل انتشار هذه الأدوات على نطاق واسع.

وقد أثار تطوير أنظمة ذكاء اصطناعي متقدمة، بما في ذلك نموذج "ميثوس" من شركة أنثروبيك، ضجة عالمية في الأسابيع الأخيرة، بما في ذلك بين المسؤولين الأميركيين والشركات الكبرى، نظرًا لقدرتها على تعزيز قدرات المخترقين بشكل كبير.

وقال كريس فول، مدير مركز معايير وابتكارات الذكاء الاصطناعي، في بيان: "يُعدّ القياس العلمي المستقل والدقيق أساسيًا لفهم نماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة وتداعياتها على الأمن القومي".

وتستند هذه الخطوة إلى اتفاقيات مع شركتي أوبن إيه آي وأنثروبيك، أُبرمت عام 2024 في عهد إدارة الرئيس جو بايدن عندما كان يُعرف مركز معايير وابتكارات الذكاء الاصطناعي باسم معهد سلامة الذكاء الاصطناعي الأميركي.

وقال المركز، الذي يُعد الجهة الرئيسية للحكومة لاختبار نماذج الذكاء الاصطناعي، إنه أجرى بالفعل أكثر من 40 تقييمًا، شملت نماذج متقدمة لم تُطرح بعد للجمهور.

وأضاف المركز أن المطورين غالبًا ما يُسلّمون نسخًا من نماذجهم مع إزالة بعض ضوابط الأمان، ليتمكن المركز من فحص المخاطر التي تُهدد الأمن القومي.

وفي الأسبوع الماضي، أعلن البنتاغون عن توصله إلى اتفاقيات مع سبع شركات متخصصة في الذكاء الاصطناعي لنشر قدراتها المتقدمة على شبكات وزارة الدفاع السرية، وذلك في إطار سعيه لتوسيع نطاق مزودي خدمات الذكاء الاصطناعي العاملين في المؤسسة العسكرية.

ولم يتضمن إعلان البنتاغون شركة أنثروبيك، التي دخلت في نزاع مع وزارة الدفاع بشأن ضوابط استخدام أدواتها في الأغراض العسكرية.