سناب يطرح في أستراليا أداة لإثبات العمر مرتبطة بالبنوك قبل حظر لمواقع التواصل

قالت شركة سناب، يوم الاثنين، إنها ستتيح للأستراليين فرصة إثبات أعمارهم عبر برنامج مملوك للبنوك العاملة في البلاد، حيث تلتزم المنصة ب حظر مواقع التواصل الاجتماعي على المراهقين الذي سيدخل حيز التنفيذ الشهر المقبل.

وأقرت أستراليا العام الماضي أول حظر من نوعه في العالم على مواقع التواصل الاجتماعي للأطفال دون سن 16 عامًا، في واحدة من أشدّ اللوائح صرامةً التي تستهدف شركات التكنولوجيا الكبرى.

وقالت شركة سناب، ومقرها الولايات المتحدة والمشغلة لخدمة سناب شات، إنها ستبدأ هذا الأسبوع بالتواصل مع المستخدمين، مما يتيح لهم خيار إثبات بلوغهم 16 عامًا أو أكثر من خلال النقر على أداة "ConnectID" البرمجية المرتبطة بحساباتهم المصرفية، بحسب ما أوردته "رويترز".

وأضافت "سناب" أنها ستمنح المستخدمين في أستراليا أيضًا فرصة إثبات أعمارهم باستخدام برنامج مملوك لمزوّد خدمات التحقق من العمر "k-ID" -وهي شركة يقع مقرها في سنغافورة- والذي يقدّر عمر الشخص بالاعتماد على صورة سيلفي أو من خلال رفع مستندات هوية صادرة عن جهة حكومية.

لكن خيار الحساب المصرفي يُمثل أول مشاركة للبصمة المالية للشخص في تنفيذ حظر مواقع التواصل الاجتماعي التاريخي.

ويزعم تطبيق سناب شات أن لديه حوالي 440 ألف مستخدم أسترالي تتراوح أعمارهم بين 13 و15 عامًا، مما يجعله المنصة الأكثر تأثرًا بهذه القيود.

وفي منشور على موقعها الإلكتروني، قالت شركة سناب إن الحكومة الأسترالية رفضت ادعاءها بأنها منصة للمراسلة وليست وسيلة تواصل اجتماعي، لكنها أضافت: "بينما نختلف بشدة مع هذا التقييم، سنمتثل له كما نفعل مع جميع القوانين المحلية في البلدان التي نعمل فيها".

وقالت شركة "ConnectID"، المملوكة والمستخدمة من قِبل معظم البنوك الأسترالية الكبرى، إنها سترسل إلى منصة التكنولوجيا إشارة بـ"نعم/ لا" حول ما إذا كان عمر الشخص يزيد عن 16 عامًا بناءً على تفاصيل حسابه، دون إجباره على رفع معلومات حساسة.

وقال أندرو بلاك، المدير العام لـ "ConnectID"، في بيان: "الهدف هنا هو حماية الشباب عبر الإنترنت دون خلق مخاطر جديدة على الخصوصية".

وعارضت منصات التواصل الاجتماعي الحظر الأسترالي، الذي يهددها بغرامة تصل إلى 49.5 مليون دولار أسترالي (31.95 مليون دولار أميركي) في حال عدم الامتثال، ولكن مع اقتراب الموعد النهائي في 10 ديسمبر، أكدت معظمها التزامها بتطبيق الحظر.