أهال من كفرقرع: اخطارات الهدم ليس لها مسوّغ قانوني وهدفها ترويع وتخويف المواطنين

شارك في الاجتماع عدد كبير من الأهالي، إلى جانب مختصين ومحامين حضروا لتقديم شرح قانوني حول الإجراءات المتخذة من قبل سلطة التنفيذ.
شارك في الاجتماع أيضًا القائم بأعمال رئيس بلدية كفر قرع نزيه مصاروة، ونائب رئيس البلدية هيثم زحالقة.
قناة هلا، التقت على هامش الاجتماع الطارئ في كفر قرع.. اليكم المقابلات.

وقال إيهاب مصالحة – محام مترافع عن أصحاب البيوت المهددة بالهدم في كفرقرع : " اخر خارطة هيكلية صودق عليها لكفر قرع كانت في عام 1983 ، ومنذ وقتها الى اليوم نحن بدون تخطيط محتلن وأغلب البيوت اليوم في كفرقرع موجودة في أراض زراعية واضطررنا للبناء فيها لانها أراضينا ولا توجد لدينا بدائل لها . كنا ننتظر التخطيط فهو مهم جدا ونحن نريد أن نعيش في مكان مرتب وفيه بنية تحتية جيدة وتخطيط بمستوى بلد مثل كفرقرع ولأهال مثل أهالي كفرقرع، ولكن هناك بعض الأخطاء التي حصلت في مسار التخطيط من السكان أصحاب الأملاك في هذا المخطط وأخطاء أخرى من البلدية " .
وأضاف المحامي إيهاب مصالحة : " المئات من موظفي سلطة التنفيذ جاؤوا الأسبوع الماضي الى كفرقرع بشكل عنجهي وكأنهم زعران ، بدون مسوغ قانوني ، فكل الاخطارات التي وضعوها ليس لها أي مسوع قانوني ، ولكن أحد أهدافها هو ترويع وتخويف الناس . كما أن الأخطر من هذه الاخطارات هو التوجه لاصحاب المصالح التجارية ، وتمت دعوتهم للتحقيق وهناك خوف كبير على هذه المحلات" .

من جانبه ، أوضح القاضي المتقاعد محمد مصاروة أن " عملية الهدم هي كارثة لأن هدم البيت هو هدم الحياة ، ولهذا بقدر استطاعتنا للتنظيم الا أنه يجب أن نمنع هدم البيوت ، لأن اخر ملاذ لنا في الحياة هو البيت والمسكن " .

بدوره ، أشار د. محمد مصالحة من كفرقرع الى أن " هناك حوالي 250 ألف دونم تقع تحت المخطط . وقد فوجئنا بأنه قبل أن يتم البت في اعتراضات المواطنين وجدنا سلطة التنفيذ والهدم قد علقت اخطارات هدم خلال 60 يوما ، فدعينا أهالي البلد من المعارضين والمساندين للمخطط للتشاور . وأعتبر هذا الاجتماع رائدا وناجحا لأنه اجتمع فيه قسم كبير من المتضررين والخبراء في الهندسة والقانون ، وكل واحد يقول رأيه ، ولكنها تقودنا في النهاية لنكون يدا واحدة " .

ختاما ، قال رابح يحيى مدقق حسابات : " نحن مع المصلحة العامة والتخطيط ومع البلدية ولا نبحث عن مصالح شخصية ، ولكن نحن من المتضررين المباشرين من اجراء سلطة التنفيذ والجباية حيث قاموا بالصاق اخطارات على مصلحتنا التجارية . لم نقبل اعطاءهم تفاصيل عن صاحب المصلحة لأنه لم يحذرنا أحد من شيء من هذا النوع، ولو قاموا بتحذيرنا واخطارنا عن طريق البلدية أو الجهات المختصة فربما تصرفنا بشكل مختلف " .

مصدر الصورة مصدر الصورة مصدر الصورة مصدر الصورة