في قضية هي الأولى باليابان.. اتهام رجل بانتهاك حقوق نشر صورة منشأة بالذكاء الاصطناعي

اتهمت الشرطة اليابانية رجلًا بإعادة إنتاج صورة كانت منشأة بالأصل بواسطة الذكاء الاصطناعي دون تصريح، في ما يُعتقد أنها أول قضية قانونية في اليابان تُعامل فيها صورة منشأة بالذكاء الاصطناعي كعمل محمي بحقوق الطبع والنشر بموجب قانون حقوق الطبع والنشر في البلاد.

تتعلق القضية بصورة منشأة بواسطة الذكاء الاصطناعي أنشأها رجل في العشرينيات من عمره من محافظة تشيبا في اليابان باستخدام تقنية "Stable Diffusion" عام 2024.

ويُزعم أن رجلًا يبلغ من العمر 27 عامًا -من تشيبا أيضًا- أعاد استخدام هذه الصورة دون إذن ليضعها على غلاف كتابه التجاري المتاح للبيع، بحسب ما نقله تقرير لموقع "IGN" عن وسائل إعلام محلية، اطلعت عليه "العربية Business".

وقال مُنشئ الصورة الأصلي، لصحيفة "يوميوري شيمبون" اليابانية، إنه استخدم أكثر من 20 ألف أمر أدخلهم للذكاء الاصطناعي لإنشاء الصورة النهائية.

وتزعم الشرطة أن مُنشئ الصورة الأصلي كان له دور كافٍ في إنشاء صورة الذكاء الاصطناعي، وقد أُحيل الأمر إلى مكتب المدعي العام لمنطقة تشيبا.

يُعرّف قانون حقوق الطبع والنشر الياباني العمل المحمي بحقوق الطبع والنشر على أنه "تعبير إبداعي عن الأفكار أو المشاعر، يندرج ضمن المجالات الأدبية أو الأكاديمية أو الفنية أو الموسيقية".

وفيما يتعلق بإمكانية حماية صورة مُنشأة بواسطة الذكاء الاصطناعي بحقوق الطبع والنشر، صرّحت وكالة الشؤون الثقافية اليابانية، التابعة لوزارة التعليم والثقافة والرياضة والعلوم والتكنولوجيا، بأن الصورة التي تم إنشاؤها بالذكاء الاصطناعي بدون تعليمات أو بتعليمات أساسية من الإنسان لا تُعدّ "تعبيرًا إبداعيًا عن الأفكار أو المشاعر"، وبالتالي لا تُعتبر مُستوفية لشروط العمل المحمي بحقوق الطبع والنشر.

ومع ذلك، إذا استخدم شخص ما الذكاء الاصطناعي كأداة للتعبير الإبداعي عن الأفكار أو المشاعر، فقد يُعتبر العمل المُنشأ بواسطة الذكاء الاصطناعي عملًا محميًا بحقوق الطبع والنشر. ويُتّخذ هذا القرار بناءً على كل حالة على حدة.

ويجب دراسة عملية إنشاء الصورة المُنشأة بواسطة الذكاء الاصطناعي لتحديد ما إذا كانت إبداعية بما يكفي لتُصنّف على أنها عملًا محميًا بحقوق الطبع والنشر.

وتتمثل المعايير الرئيسية في عدد الأوامر المُفصّلة، وتنقيح التعليمات الموجهة للذكاء الاصطناعي عبر محاولات توليد مُتكررة، والاختيارات الإبداعية أو التغييرات المُجراة على المُخرجات.

وتُعد هذه القضية الأولى من نوعها في اليابان دون سابقة قانونية. وفي حديث لصحيفة يوميوري شيمبون، قال خبير قانوني في الذكاء الاصطناعي وحقوق النشر من نقابة محامي فوكوي إنه إذا كانت الأوامر مُفصلة ومُحددة بما يكفي، فقد يُعتبر الناتج المُنشأ بواسطة الذكاء الاصطناعي عملًا مُحميًا بحقوق الطبع والنشر.

وبشكل أساسي، يتم تقييم الصورة النهائية الناتجة بناءً على مدى قربها من رؤية المنشئ الأصلية، والتي تُحدد بحسب مدى تفصيلية ودقة الأوامر ومراجعاتها. وقال المحامي: "من الضروري تحديد ما إذا كان الشخص قد قدّم أوامر للوصول إلى نتيجة محددة ومتوقعة".