صادقت لجنة الانتخابات المركزية، اليوم الأربعاء، على شطب ترشح عضو الكنيست عوفر كسيف ورئيس حزب التجمع الوطني الديمقراطي سامي أبو شحادة من خوض انتخابات الكنيست الـ26، في إطار مداولات طلبات الشطب المقدمة ضد قوائم ومرشحين. ولا تُعد القرارات نهائية، إذ يتطلب شطب مرشح شخصي مصادقة المحكمة العليا.

وحظي طلب شطب كسيف بتأييد 19 عضوًا مقابل معارضة 5 وامتناع عضوين، فيما أيد 31 عضوًا شطب أبو شحادة مقابل 4 معارضين، وكان من بين المؤيدين رئيس لجنة الانتخابات، القاضي نوعام سولبرغ.

شطب كسيف بأغلبية 19 صوتًا

وبدأت المداولات ببحث طلب حزب الليكود شطب عوفر كسيف، فيما عارضت المستشارة القضائية للحكومة غالي بهاراف ميارا والمدعي العام للدولة شطبه، معتبرين أن الأدلة المقدمة لا تستوفي العتبة القانونية المطلوبة لمنعه من الترشح.

وخلال الجلسة، دافع كسيف عن مواقفه، معتبرًا أن طلبات الشطب تستهدف نزع الشرعية عن التمثيل السياسي للمجتمع العربي وعن الشراكة العربية–اليهودية، ونفى أن تكون معارضته لسياسات الحكومة تعني دعم أعداء إسرائيل.

وفي ختام النقاش، أيد 19 عضوًا شطبه مقابل 5 معارضين وامتناع عضوين، على أن يُحال القرار إلى المحكمة العليا للحسم فيه. وكانت لجنة الانتخابات قد شطبت كسيف أيضًا قبيل انتخابات نيسان/أبريل 2019، قبل أن تلغي المحكمة العليا القرار آنذاك.

أبو شحادة يشارك من المستشفى عبر «زوم»

وانتقلت اللجنة بعد ذلك إلى بحث طلب «عوتسما يهوديت» شطب سامي أبو شحادة، الذي شارك في الجلسة عبر تطبيق «زوم» بعد دخوله المستشفى إثر إصابة. ويرتكز طلب الشطب بصورة رئيسية على مقال نشره أبو شحادة في 8 تشرين الأول/أكتوبر 2023، غداة هجوم السابع من أكتوبر.

وقال أبو شحادة خلال الجلسة إنه لا يدعم الكفاح المسلح لحماس أو لأي تنظيم آخر، وأكد إدانته أحداث السابع من أكتوبر، مضيفًا أنه لم يكن على علم بحجم ما جرى عندما كتب المقال، وأنه «لم يكن ينبغي» له كتابته في ذلك التوقيت.

وفي المقابل، رأت المستشارة القضائية للحكومة أن توضيحات أبو شحادة لم تبدد الإشكال القانوني، وقالت إن هناك أساسًا للنظر جديًا في شطبه على خلفية ما اعتبرته تعبيرًا عن دعم للكفاح المسلح ضد إسرائيل. وكانت قد أكدت في الوقت نفسه عدم وجود أساس قانوني كافٍ لشطب كسيف أو القوائم الأخرى التي تناولتها الطلبات، بينها الموحدة والمشتركة والتجمع.

31 مقابل 4.. وسولبرغ يصوت مع الشطب

وفي نهاية المداولات، أيد 31 عضوًا شطب أبو شحادة مقابل أربعة معارضين، ومن بينهم القاضي سولبرغ الذي قرر، بصورة نادرة، المشاركة في التصويت والتصويت لصالح الشطب.

وأوضح سولبرغ أن رؤساء لجنة الانتخابات درجوا خلال العقدين الأخيرين على عدم المشاركة في مثل هذه التصويتات حفاظًا على الحياد، لكنه قال إنه لم يجد في ردود أبو شحادة ما يبدد مخاوفه القانونية. وليست هذه المرة الأولى تاريخيًا التي يصوت فيها رئيس للجنة في قضايا الشطب؛ إذ شارك القاضي ميشائيل حِشين في قرارات من هذا النوع قبيل انتخابات عام 2003.

وعقب القرار، أعلن أبو شحادة عزمه التوجه إلى المحكمة العليا، مؤكدًا أن محاولات إبعاده عن الساحة السياسية لن تغير مواقفه، ومجددًا رفضه للعنف والكفاح المسلح وتمسكه بالنضال السياسي والمدني.

عشرة طلبات شطب

وتنظر لجنة الانتخابات خلال يومين في نحو 10 طلبات شطب، بينها ثلاثة طلبات ضد القائمة العربية الموحدة، وطلبات ضد القائمة المشتركة والتجمع، إضافة إلى الطلبين الشخصيين ضد كسيف وأبو شحادة. وفي المقابل، قُدمت طلبات لشطب «عوتسما يهوديت» و«الديمقراطيين» وقائمة «الصهيونية الدينية وهوية».

وينص القانون على إمكان منع قائمة أو مرشح من المشاركة في الانتخابات في ثلاث حالات رئيسية: نفي وجود إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية، أو التحريض على العنصرية، أو دعم الكفاح المسلح لدولة معادية أو منظمة مصنفة إرهابية ضد إسرائيل. وقد شدد سولبرغ في افتتاح المداولات على أن الشطب إجراء استثنائي يجب استخدامه «بضبط وحذر».

احتجاج أمام مقر الليكود

وبالتزامن مع المداولات، أغلق ناشطون من القائمة المشتركة مدخل مقر حزب الليكود في «متسودات زئيف» بتل أبيب، احتجاجًا على محاولات شطب القوائم العربية، واعتبروا أن هذه الخطوات تستهدف التمثيل السياسي للمجتمع العربي.

وتبقى الكلمة الأخيرة بشأن شطب كسيف وأبو شحادة للمحكمة العليا، التي ستبحث ما إذا كانت الأدلة المقدمة تستوفي المعايير الص