وعُقدت الجلسة في مبنى بلدية أم الفحم بمشاركة ممثلين عن عائلة محاميد، وأعضاء في المجلس البلدي واللجنة الشعبية وناشطين، وأدارها رئيس البلدية د. سمير صبحي.
وبحسب بيان البلدية واللجنة الشعبية، ناقش المشاركون ظروف إطلاق النار، ورفضوا رواية الشرطة بشأن ملابسات الحادث، معتبرين أن محاميد لم يشكل تهديدًا لأفراد القوة. وتبقى هذه رواية البلدية واللجنة الشعبية والعائلة، في مقابل رواية الشرطة التي قالت إن إطلاق النار وقع بعدما اعتدى محاميد على أحد عناصر حرس الحدود خلال محاولة اعتقاله.
وفي ختام الجلسة، أعلن رئيس البلدية د. سمير صبحي مجموعة من القرارات، أبرزها تنظيم جنازة شعبية بالتنسيق مع العائلة، إلى جانب إقامة وقفة احتجاجية عند دوار المدينة الرئيسي يوم السبت المقبل عند الساعة 17:00.
كما تقرر التوجه بطلب لعقد جلسة طارئة للجنة المتابعة العليا واللجنة القطرية في أم الفحم، وطرح ملف حرس الحدود وممارساته تجاه المواطنين.
وقرر المجتمعون كذلك مواصلة المسار القانوني بالتعاون مع عائلة محاميد، والمطالبة بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة ومحايدة لفحص ملابسات مقتله، بمعزل عن التحقيق الذي تجريه وحدة التحقيق مع أفراد الشرطة «ماحش».
المصدر:
الصّنارة