الحبس المنزلي للشرطي الذي قتل علاء محاميد وبلدية أم الفحم تطالب بتحقيق مستقل

قررت الجهات المختصة إحالة الشرطي الذي أطلق النار على علاء محمد موسى محاميد في أم الفحم إلى الحبس المنزلي لمدة خمسة أيام، بعد التحقيق معه تحت طائلة التحذير بشبهة التسبب بالوفاة.

كما تقرر إبعاد الشرطي عن مراكز الشرطة لمدة أسبوعين، ومنعه من دخول مدينة أم الفحم لمدة 30 يومًا.

وجاء القرار بعد ساعات من انتشار مقطع فيديو يوثق اللحظات التي سبقت إطلاق النار. وتظهر المشاهد عناصر من وحدة «اليسام» وهم يحاولون إيقاف محاميد داخل سيارته. وبعد توقف المركبة، خرج منها وهو في حالة انفعال، قبل أن يطلق أحد العناصر النار عليه خلال ثوانٍ.

وفي أعقاب الحادثة، عقدت بلدية أم الفحم واللجنة الشعبية جلسة طارئة بمشاركة ممثلين عن عائلة محاميد وأعضاء المجلس البلدي وناشطين، برئاسة رئيس البلدية سمير صبحي.

وأكد المشاركون أن محاميد لم يشكل خطرًا يبرر إطلاق النار عليه، وطالبوا بالكشف الكامل عن ظروف مقتله ومحاسبة المسؤولين.

جنازة شعبية

وقررت البلدية تنظيم جنازة شعبية بالتنسيق مع العائلة، وإقامة وقفة احتجاجية عند دوار المدينة الرئيسي الساعة الخامسة من عصر السبت المقبل.

كما طالبت بعقد جلسة طارئة للجنة المتابعة واللجنة القطرية في أم الفحم، ومواصلة المسار القانوني بالتعاون مع العائلة، للضغط من أجل تشكيل لجنة تحقيق مستقلة ومحايدة خارج إطار قسم التحقيق مع أفراد الشرطة «ماحش».

وشدد المشاركون على ضرورة بحث ممارسات حرس الحدود وطريقة تعامل عناصره مع المواطنين العرب، خصوصًا الأشخاص الذين يعانون أزمات نفسية.

وكانت الشرطة قد ادعت أن محاميد لم يمتثل لأوامر التوقف، وقاد بطريقة عرضت مستخدمي الطريق للخطر، ثم هاجم أحد عناصرها بعد خروجه من السيارة. في المقابل، نفت عائلته وشهود عيان أن يكون قد شكّل خطرًا يستدعي إطلاق النار، وأكد أقاربه أنه كان يعاني أزمة نفسية وأن الجهات المختصة كانت تعرف حالته.