انتقادات للتجمع بعد بيانه في قضية جعفر فرح: ماذا فعلتم عندما اتُّهم أحد قيادييكم بالتحرش؟

أثار بيان التجمع الوطني الديمقراطي، الصادر في أعقاب الاتهامات المتداولة بحق المرشح جعفر فرح، انتقادات ركزت على مواقف الحزب السابقة وطريقة تعامله مع قضايا مشابهة داخل صفوفه.

وأكد التجمع في بيانه أن الدفاع عن حقوق النساء ومواجهة العنف والتحرش جزء من مشروعه السياسي، مشيرًا إلى متابعته بقلق ما يُنشر من اتهامات بحق أحد المرشحين في القائمة.

وشدد الحزب على حق الضحايا في إسماع أصواتهن والحصول على الحماية، إلى جانب ضرورة بناء آليات مهنية ومستقلة تضمن الفحص الجدي والإنصاف والعدالة لجميع الأطراف.

لكن معقبين رأوا أن البيان يفتح أسئلة بشأن مدى ثبات موقف التجمع، خصوصًا عند إثارة ادعاءات بحق شخصيات من داخله.

وكتبت إحدى المعقبات: «الكلام بطل ينفع، ودوركم يُقاس بالأفعال»، متسائلة: «ماذا فعلتم عندما اتُّهم أحد قيادييكم بالتحرش؟».

وأعادت المعقبة التذكير باتهامات سابقة طالت قياديًا تجمعيًا، متسائلة عن الخطوات التي اتخذها الحزب آنذاك، وكيف واصل القيادي مسيرته حتى تولى موقعًا مركزيًا على مستوى الجماهير العربية، يفوق في تأثيره موقع عضو الكنيست.

وأكدت أن انتقادها لا يتعلق بالشعارات التي وردت في البيان، بل بالفجوة التي تراها بين خطاب الحزب وتصرفاته عند مواجهة قضايا داخلية.

وفي تعقيب آخر، طالب أحد المنتقدين التجمع بالكشف عن طريقة تعامله مع القضية السابقة، معتبرًا أن المصداقية تتطلب تطبيق المعايير نفسها في جميع الحالات.

وفي بيان مطول تطرق للقضية بشكل عام، انتقد الصحافي سليم سلامة توقيت بيان التجمع، مشيرًا إلى صدوره بعد 26 يومًا من انطلاق حملة «متحرش، اعتزل».

وقال إن الحزب وقياداته لم يعلنوا موقفًا خلال تلك الفترة، رغم توجيه أسئلة مباشرة إليهم، كما أعاد التذكير بقضية الاتهامات السابقة بحق قيادي في التجمع.

وتركز هذه الانتقادات على موقف التجمع وسياسته في معالجة مثل هذه القضايا، وليس على إصدار حكم بحق جعفر فرح أو اعتبار الاتهامات المتداولة ضده ثابتة.

وطالب المنتقدون بوضع آلية واضحة وثابتة للتعامل مع الادعاءات، تحفظ حق النساء في عرض رواياتهن، وتضمن في الوقت نفسه فحصًا مهنيًا ومنصفًا وحق جميع الأطراف في الرد.