لجنة مناهضة التعذيب تطالب بمنع بن غفير من استخدام السجون للدعاية الانتخابية

طالبت اللجنة العامة لمناهضة التعذيب في إسرائيل رئيس لجنة الانتخابات المركزية، القاضي نوعام سولبرغ، بالتدخل العاجل لمنع وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير من استخدام زياراته للسجون في الدعاية الانتخابية، وذلك في أعقاب نشره مقطع فيديو من زيارته لقسم الأسيرات الفلسطينيات في سجن الدامون.

وقالت اللجنة في رسالة وجهتها إلى سولبرغ إن بن غفير نشر، الأحد، توثيقا مصورا يظهر دخوله إلى زنازين الأسيرات والاستماع إلى شكاوى بشأن ظروف الاحتجاز، بينها نقص المياه والاستحمام والرعاية الطبية والمداهمات المتكررة، قبل أن يعلن أن هدف سياسته هو خفض ظروف الاعتقال إلى "الحد الأدنى من الحد الأدنى". وتؤكد تقارير إعلامية إسرائيلية أن الفيديو نُشر في 30 آب، وأن الأسيرات تحدثن خلاله عن ظروف احتجاز قاسية، فيما رد بن غفير بأن سياسة التشديد ستستمر.

استخدام مرافق الدولة لأغراض انتخابية

واعتبرت اللجنة أن الزيارة المصورة تشكل، بحسب موقفها، استخداما لمرافق الدولة وموظفي مصلحة السجون لأغراض انتخابية، في مخالفة للمادة 2أ من قانون الانتخابات بشأن طرق الدعاية، مشيرة إلى أن الأسيرات لا يملكن إمكانية رفض التصوير أو الاعتراض على استخدام وجودهن في محتوى سياسي.

وطالبت اللجنة بإزالة جميع المقاطع المنشورة من الزيارة، وفرض أقصى عقوبة مالية ممكنة، وإصدار توجيه يمنع بن غفير ومسؤولين ومرشحين آخرين من إجراء زيارات إعلامية للسجون حتى انتهاء الحملة الانتخابية. كما دعت إلى بحث إمكانية اتخاذ إجراءات جنائية وفرض أمر يمنع زيارات مماثلة إلى أقسام الأسرى الفلسطينيين من دون موافقة مسبقة من لجنة الانتخابات.

وتأتي المطالبة على خلفية قرارات سابقة اتخذتها لجنة الانتخابات ضد بن غفير. ففي آذار الماضي أمر سولبرغ بإزالة مقاطع نشرها الوزير بعد أن خلص إلى أنها استخدمت موارد الشرطة ومصلحة السجون في دعاية انتخابية، وفي قضية أخرى فُرضت على بن غفير وحزب "عوتسما يهوديت" مصاريف بقيمة 28 ألف شيكل بسبب تصوير مادة دعائية في متحف أسرى التنظيمات السرية.

وفي تموز، تدخل سولبرغ أيضا في أعقاب اعتراض على جولة إعلامية كان بن غفير يعتزم تنظيمها للصحافيين في سجن عوفر، وطالبه بتوضيح كيفية الالتزام بالحظر على استخدام الموارد العامة للدعاية الانتخابية، قبل أن تُلغى الجولة.

وأكدت لجنة مناهضة التعذيب أن القضية لا تتعلق بالدعاية الانتخابية فقط، بل أيضا بكرامة الأسيرات وخصوصيتهن، محذرة من تحويل ظروف الاحتجاز وشكاوى المعتقلات إلى مادة للترويج السياسي.