أفرجت السلطات الإسرائيلية امس الأحد عن الناشط السياسي تامر خليفة من مدينة أم الفحم، بعد نحو سبعة أشهر من الاعتقال الإداري، تنقّل خلالها بين عدد من السجون، في ظل قرارات قضائية متتالية قلّصت مدد الاعتقال التي فُرضت بحقه.
وكان خليفة قد اعتُقل من منزله في الثاني من آذار/مارس 2026، بعد أن نسبت إليه الشرطة الإسرائيلية شبهات أمنية، بينها "التواصل مع عميل أجنبي". وفي 19 آذار/مارس، قررت محكمة حيفا الإفراج عنه بشروط، بينها الحبس المنزلي لمدة سبعة أيام، والإبعاد عن أم الفحم لمدة 14 يومًا، وكفالة مالية بقيمة 10 آلاف شيكل.
وبعد ستة أيام من الإفراج عنه، أصدرت السلطات قرارًا باعتقاله إداريًا لمدة ستة أشهر اعتبارًا من 25 آذار/مارس. ولاحقًا، قلّصت المحكمة مدة الاعتقال شهرين، قبل أن يصدر وزير الأمن الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، قرارًا بتمديد الاعتقال أربعة أشهر إضافية، جرى تقليصها لاحقًا بقرار قضائي.
وخلال فترة اعتقاله، خسر خليفة نحو 20 كيلوغرامًا من وزنه، كما وُلد نجله هادي أثناء وجوده في السجن. وأكد طاقم الدفاع، الذي مثّله المحامي أحمد خليفة، أن الشبهات التي نسبت إلى الناشط لم تؤدِ إلى إدانته أمام المحكمة.
وبعد الإفراج عنه اليوم الأحد، تنتهي بذلك فترة اعتقال إداري استمرت نحو سبعة أشهر، دون صدور إدانة قضائية بحقه.
المصدر:
بكرا