اعتقال شاب من شفاعمرو بشبهة حيازة مخدرات والتهديد وعرقلة شرطي

المحكمة تقرر إطلاق سراحه للحبس المنزلي حتى 27 آب

اعتقلت الشرطة خلال الأسبوع شابًا من سكان مدينة شفاعمرو، يبلغ من العمر 34 عامًا، بشبهة حيازة مخدرات ليست للاستهلاك الشخصي، والتهديد وعرقلة شرطي أثناء تأدية مهامه.

وطلبت الشرطة من محكمة الصلح في حيفا تمديد اعتقال المشتبه به لمدة ثمانية أيام، لاستكمال التحقيق في الشبهات المنسوبة إليه، إلا أن المحكمة قررت في نهاية الجلسة إطلاق سراحه بشروط وفرض الحبس المنزلي الكامل عليه.

مخدرات عُثر عليها خلال تفتيش المنزل

وبحسب طلب الشرطة، جاء اعتقال المشتبه به عقب تفتيش منزله بموجب أمر قضائي، حيث عثرت الشرطة، وفقًا للشبهات، على مواد يُشتبه بأنها مخدرات.

كما نسبت الشرطة إليه شبهات تتعلق بتهديد أفراد الشرطة وعرقلة عملهم أثناء عملية الاعتقال.

الشرطة تطالب بتمديد الاعتقال

خلال جلسة المحكمة، قال ممثل الشرطة إن هناك أساسًا معقولًا للاشتباه في ارتكاب المشتبه به المخالفات المنسوبة إليه، وإن هناك أسبابًا تستدعي إبقاءه قيد الاعتقال.

وقدمت الشرطة للمحكمة ملف التحقيق، إلى جانب تقرير سري، للاطلاع عليهما.

الدفاع: المشتبه به يدعي أنه تعرض للاعتداء

في المقابل، طالب محامي الدفاع بإطلاق سراح موكله، معتبرًا أن ظروف القضية لا تبرر استمرار احتجازه خلف القضبان.

وأشار الدفاع كذلك إلى أن المشتبه به يدعي أنه تعرض هو نفسه للاعتداء.

المحكمة: لا مبرر لاستمرار الاعتقال

بعد الاطلاع على مواد التحقيق، قررت المحكمة أن هناك أساسًا للاشتباه المعقول بأن المشتبه به ارتكب المخالفات الواردة في طلب الشرطة.

ومع ذلك، رأت المحكمة أن أسباب الاعتقال في هذه القضية لا تبرر استمرار إبقائه خلف القضبان، موضحةً أنه لا يوجد، في ما يتعلق بإجراءات التحقيق المطلوبة، تخوف من عرقلة التحقيق يبرر استمرار اعتقاله.

كما رأت المحكمة أنه يمكن التعامل مع مسألة الخطورة المزعومة من خلال بديل للاعتقال.

حبس منزلي حتى 27 آب

وعليه، أمرت المحكمة بإطلاق سراح الشاب من شفاعمرو وفرض الحبس المنزلي الكامل عليه في منزله بالمدينة، حتى يوم 27 آب/أغسطس الساعة 08:00، وفق الشروط التي حددتها المحكمة.

كما أوضحت المحكمة للمشتبه به أن خرق شروط الإفراج يُعد مخالفة جنائية، وقد يؤدي إلى اعتقاله وإحضاره مجددًا أمام قاضٍ.

من جهته، أعلن المشتبه به التزامه بالشروط التي فرضتها المحكمة.

ويُذكر أن الحديث يدور عن شبهات لا تزال قيد التحقيق ولم تثبت أمام المحكمة، وأن المشتبه به يُعتبر بريئًا ما لم تثبت إدانته بحكم قضائي