أعلنت الحركة العربية للتغيير أن مصلحة السجون الإسرائيلية منعت النائب الدكتور أحمد الطيبي من زيارة الطبيب الفلسطيني الدكتور حسام أبو صفية، مدير مستشفى كمال عدوان في قطاع غزة، والمعتقل في السجون الإسرائيلية.
وبحسب بيان صادر عن مكتب الطيبي، جاء قرار الرفض تنفيذًا لسياسة وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، التي تمنع أعضاء الكنيست من زيارة المعتقلين الفلسطينيين الذين تصنفهم إسرائيل على أنهم "أسرى أمنيون".
الطيبي: القرار سياسي بامتياز
وأوضح البيان أن الطيبي تقدم بطلب رسمي لزيارة أبو صفية والاطلاع بشكل مباشر على ظروف اعتقاله ووضعه الصحي، وذلك بعد مشاركته في جلسة للمحكمة العليا نظرت في طلب الإفراج عنه، إلا أن مصلحة السجون رفضت الطلب.
وقال الطيبي إن قرار منعه من لقاء أبو صفية "قرار سياسي بامتياز"، معتبرًا أن الطبيب الفلسطيني اعتُقل بعد بقائه إلى جانب مرضاه خلال واحدة من أصعب الفترات التي مر بها القطاع الصحي في غزة.
وأضاف أن من حق النواب الاطلاع على ظروف اعتقاله، ومن حق أبو صفية لقاء ممثلين منتخبين، مشيرًا إلى تصريحات لمحاميه تحدث فيها عن تعرضه للتعذيب.
إدانة لاعتقال الطبيبة ديمة بركات
وفي السياق ذاته، أدان الطيبي اعتقال الطبيبة الفلسطينية الدكتورة ديمة محمد أمين بركات، المتخصصة في أمراض النساء والتوليد، بعد اعتقالها من منزلها في رام الله.
وأشار إلى أن استمرار اعتقال أبو صفية، إلى جانب عشرات العاملين في القطاع الصحي، يثير القلق، مؤكدًا أن "مكان الطبيب هو المستشفى وبين مرضاه، وليس داخل السجون".
مطالب بالإفراج عن الطواقم الطبية
وطالب الطيبي بالإفراج عن الطبيبين ديمة بركات وحسام أبو صفية، إلى جانب بقية أفراد الطواقم الطبية المعتقلين.
كما اتهم وزير الأمن القومي الإسرائيلي بالسعي إلى إبقاء السجون بعيدة عن الرقابة العامة، مؤكدًا أن منع الزيارات لن يمنع متابعة أوضاع المعتقلين والمطالبة بحقوقهم.
وأكد مكتب النائب أحمد الطيبي أنه سيواصل متابعة قضية الدكتور حسام أبو صفية، والمطالبة بالسماح بزيارته، إلى جانب متابعة قضية اعتقال الدكتورة ديمة بركات والمطالبة بالإفراج عنها.
المصدر:
بكرا