تتجه السلطات الإسرائيلية نحو إلغاء مئات الآلاف من بطاقات مواقف السيارات المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة خلال السنوات القادمة، وذلك بعد استدعاء العديد من حامليها لإعادة الفحص. وتأتي هذه الخطوة ضمن توصيات قدمها طاقم مشترك من وزارتي المالية والمواصلات ومؤسسة التأمين الوطني، بهدف تشديد شروط الإصدار وتنقية قوائم المستفيدين، في حين يعتمد التنفيذ الفعلي على موافقة الوزراء المعنيين، وهو ما قد يُرجأ إلى الحكومة المقبلة.

وتستند هذه التحركات إلى معطيات تقرير مراقب الدولة الذي كشف عن قفزة هائلة بنسبة 323% في عدد المركبات الحاملة للبطاقات بين عامي 2014 و2025، وهي زيادة تفوق وتيرة النمو السكاني بـ 15 ضعفاً. ويوجد حالياً نحو 655 ألف مركبة تحمل هذه البطاقة في البلاد، ما يعادل 17% من إجمالي السيارات الخاصة، وهي نسبة تفوق بكثير المعدل العالمي الذي يتراوح بين 5% و7% فقط. وقد تصدرت مدينة بات يام القائمة بنسبة 37% من مركباتها، تلتها طبريا بنسبة 35%، ثم مدن أخرى مثل بني براك وبئر السبع.

وأظهرت المعطيات وجود استغلال واسع لهذه التسهيلات من قبل أقارب الأشخاص ذوي الإعاقة للحصول على مواقف مجانية ومتاحة، حيث تبين أن 69% فقط من المركبات الحاملة للبطاقة مسجلة في ذات مدينة إقامة الشخص المستحق. وكشف الطاقم عن إخفاقات فادحة في المنظومة، أبرزها اعتماد وزارة المواصلات على فحص المستندات رقمياً عبر أطباء من شركات خارجية دون فحوصات طبية جسدية، مما فتح الباب أمام عمليات تزوير واسعة تخضع حالياً لتحقيقات الشرطة. وبحسب التقديرات، تم إصدار نحو 150 ألف بطاقة بشكل غير قانوني، وهناك حوالي 128 ألف مستفيد غير معترف بهم في التأمين الوطني.

وللحد من هذه الظاهرة التي تضر بالمعاقين الفعليين جراء احتلال مواقفهم، وتتسبب باختناقات مرورية وخسائر مادية للبلديات، أوصت اللجنة بنقل صلاحية الفحوصات الطبية بالكامل لمؤسسة التأمين الوطني لتُمنح البطاقات للمستحقين الحقيقيين فقط. كما شملت التوصيات الإلغاء التدريجي لقرابة 75 ألف بطاقة سنوياً بدءاً من عام 2027 لمن لا يستوفون المعايير الجديدة، وإلغاء استحقاق البطاقة المزدوجة لسيارتين واقتصارها حصراً على أهالي الأطفال ذوي الإعاقة، إلى جانب تعزيز الرقابة الرقمية الصارمة وفرض عقوبات مشددة على مقدمي البيانات الكاذبة.