التماس ضد نقل صلاحيات تطبيق القانون على المستوطنين للشرطة.. المحامية شاعر لـ«بكرا»: القرار غير قانوني

قالت المحامية ريعوت شاعر من جمعية حقوق المواطن لـ«بكرا» إن قرار وزير الأمن نقل صلاحيات تطبيق القانون المتعلقة بالمستوطنين في الضفة الغربية من الجيش إلى الشرطة هو «خطوة شعبوية وخطيرة»، معتبرة أنه يهدف إلى إعفاء الجيش من مسؤولية أساسية تقع عليه، وهي حماية السكان الفلسطينيين ومنع الاعتداءات ضدهم.

وجاءت تصريحات شاعر عقب توجه عاجل قدمته جمعية حقوق المواطن إلى وزير الأمن، ورئيس هيئة الأركان، وقائد المنطقة الوسطى، مطالبة بإلغاء القرار وعدم تطبيقه.

وقالت شاعر إن القرار يأتي في وقت تشهد فيه الضفة الغربية تصاعدًا غير مسبوق في اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين، مضيفة: «بدلًا من معالجة الفشل المتواصل في تطبيق القانون وتوفير الحماية للفلسطينيين، يسعى الوزير إلى تحويل هذا الفشل نفسه إلى سياسة رسمية».

وأكدت أن المسؤولية القانونية عن حماية السكان الفلسطينيين والحفاظ على النظام العام ومنع اعتداءات المستوطنين تقع على عاتق القائد العسكري، ولا يمكن نقلها بالكامل إلى جهاز مدني تابع للحكومة الإسرائيلية.

وأضافت أن الاستعانة بالشرطة لا تعفي الجيش من مسؤولياته، ولا تسمح له بالتنصل من واجبه في حماية الفلسطينيين الموجودين في المنطقة نفسها.

قرار غير قانوني

واعتبرت شاعر أن القرار «غير قانوني ويحمل طابعًا ضميًا واضحًا»، لأنه يعمق الفصل بين منظومتين قانونيتين مختلفتين في الضفة الغربية، إحداهما مدنية تطبق على الإسرائيليين، والأخرى عسكرية تطبق على الفلسطينيين.

وقالت إن نقل صلاحيات تطبيق القانون على المستوطنين إلى الشرطة يعزز، عمليًا، ممارسة صلاحيات مدنية إسرائيلية مباشرة في الضفة الغربية، ويكرس مسارًا تعتبره الجمعية جزءًا من خطوات الضم الفعلي.

وحذرت جمعية حقوق المواطن من أن القرار قد يخلق أيضًا فراغًا في المسؤولية الميدانية، إذ قد يفهم الجنود أن منع اعتداءات المستوطنين لم يعد ضمن مهامهم، من دون وجود قوة بديلة قادرة فعليًا على توفير حماية مباشرة للفلسطينيين.

وأضافت شاعر أن توقيت القرار يثير بدوره إشكالية، إذ جاء عشية الانتخابات، في وقت يفترض فيه بالحكومة الامتناع عن اتخاذ قرارات سياسية وإدارية بعيدة الأثر في قضايا خلافية.

وقالت لـ«بكرا»: «يجب إلغاء القرار فورًا، وتوضيح الأمر لجميع القوات العاملة على الأرض: مسؤوليتها عن حماية السكان الفلسطينيين ومنع الاعتداءات ضدهم لم تتغير، ولا يمكن التنصل منها أو نقلها إلى جهة أخرى».

وطالبت الجمعية بإلغاء القرار بصورة فورية، وإصدار تعليمات واضحة تؤكد أن مسؤولية الجيش عن حماية السكان الفلسطينيين ومنع الاعتداءات عليهم ما زالت قائمة ولم يطرأ عليها أي تغيير.