المحامي أحمد خليفة ينتقد تعامل بلدية أم الفحم مع تجاوزات الشرطة: بيانات الاستنكار وحدها لا تكفي

انتقد المحامي أحمد خليفة، عضو بلدية أم الفحم، طريقة تعامل إدارة البلدية مع ما وصفه بـ”تجاوزات الشرطة” في المدينة، معتبرًا أن بيانات الاستنكار الصادرة عنها “فارغة من أي مضمون” ما لم تترافق مع خطوات قانونية وعملية.

وقال خليفة، إنه توجّه في أكثر من مناسبة إلى رئيس البلدية مطالبًا باتخاذ خطوات ضد تصرفات الشرطة، في أعقاب حوادث شملت، بحسب قوله، الاعتداء على مواطنين في الشوارع، وتنظيم مواكب استعراضية بعشرات الآليات، والاعتداء على متظاهرين سلميين.

وجاءت تصريحات خليفة على خلفية اقتحام الشرطة مؤخرًا سهرة عريس في أم الفحم، وما رافق ذلك من إخضاع مئات المشاركين للتفتيش والاحتجاز تحت تهديد السلاح، وفق ما جاء في منشوره، واصفًا المشهد بأنه “مشهد آخر من مشاهد الحكم العسكري والنكبة”.

وأشار إلى أن البلدية تمتلك قسمًا قانونيًا ومحامين قادرين، بحسب رأيه، على متابعة قضايا قانونية ضد الشرطة، مؤكدًا أن الأمر يحتاج إلى قرار من إدارة البلدية، وليس الاكتفاء ببيانات الشجب والاستنكار.

مسؤولية البلدية في حماية أهالي المدينة

كما انتقد خليفة تعاون البلدية مع الشرطة في عدد من المشاريع الجماهيرية والمحاضرات داخل المدارس ومشاريع الإصلاح والتجسير والشبيبة، معتبرًا أن هذا التعاون يأتي، وفق تعبيره، “على حساب المواطن” في ظل عدم اتخاذ خطوات جدية إزاء مخالفات الشرطة.

وتساءل خليفة عن مسؤولية البلدية في حماية أهالي المدينة، داعيًا إلى مواجهة أي تجاوز بالوسائل القانونية، وكشف أنه تواصل مع العائلة المتضررة وأبدى استعداده لمتابعة الملف مجانًا، مؤكدًا استعداده لتقديم الاستشارة والمساعدة والتوجيه لكل من يتعرض لظلم أو اعتداء.