ماي غولان تنتقد السلطات العربية وتزعم: الشاباك ضغط عليّ لتحرير الميزانيات

انتقدت وزيرة المساواة الاجتماعية ماي غولان رؤساء سلطات محلية عربية بسبب توجههم إلى المحكمة العليا ضد إشراك جهاز الأمن العام “الشاباك” في مكافحة الجريمة المنظمة، وزعمت في الوقت نفسه أن الجهاز مارس ضغوطًا عليها للإفراج عن ميزانيات مخصصة للمجتمع العربي.

وقالت غولان، في مقابلة مع برنامج “كيپوت برزل”، إنها أوقفت تحويل أموال ضمن القرار الحكومي 550، الخاص بالخطة الاقتصادية للمجتمع العربي، بعدما خلصت، وفق ادعائها، إلى تسرب ملايين الشواكل إلى منظمات إجرامية.

وأضافت أنها تعرضت بعد دخولها وزارة المساواة الاجتماعية لضغوط للمصادقة على تحويل مليارات الشواكل من دون رقابة ومتابعة كافيتين. وهاجمت حكومة نفتالي بينيت السابقة، متهمة إياها بمنح الموحدة ورئيسها منصور عباس صلاحية التصرف في ميزانيات واسعة.

ضغط من الشاباك

وادعت غولان أن مبعوثين رسميين من الشاباك طالبوها بالإفراج عن الأموال، وحذروها من أن استمرار تجميدها قد يؤدي إلى اندلاع “انتفاضة”. وقالت إنها اعتبرت هذا التحذير تهديدًا، كما اتهمت رئيس الشاباك السابق رونين بار بمحاولة نقل صلاحياتها المتعلقة بالميزانيات إلى وزير آخر.

وفي المقابل، أشادت غولان بقرار إشراك الشاباك في جهود مكافحة منظمات الجريمة داخل المجتمع العربي، واعتبرت الخطوة إنجازًا حققته بالتعاون مع وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير. وقالت إن هذه هي المرة الأولى التي يُدفع فيها الجهاز رسميًا إلى مساعدة الشرطة في هذا الملف.

ووجهت غولان انتقادات إلى رؤساء سلطات محلية عربية تقدموا بالتماس إلى المحكمة العليا ضد القرار، واتهمتهم بمحاولة تعطيل خطوة تزعم أنها قد تساهم في تفكيك منظمات الجريمة وإنقاذ حياة المواطنين العرب.

وقالت: “رؤساء سلطات عربية توجهوا ضدي شخصيًا إلى المحكمة العليا وطالبوا بإصدار أمر يمنع إشراك الشاباك. إنهم مستعدون لمعارضة خطوة يمكن أن تنقذ حياة أبناء مجتمعهم”.