إيزنكوت يحذر: حماس استعادت قوتها في غزة وتستعد لشن هجوم جديد على إسرائيل

اتهامات للحكومة بإعادة الأوضاع إلى ما قبل 7 أكتوبر

حذر رئيس حزب "يشار" الإسرائيلي غادي إيزنكوت من أن حركة حماس استعادت جزءا كبيرا من قدراتها العسكرية في قطاع غزة، وتستعد لتنفيذ هجوم جديد ضد إسرائيل، محملا حكومة بنيامين نتنياهو مسؤولية تدهور الأوضاع الأمنية.

وقال إيزنكوت، في منشور عبر منصة "إكس"، إن "العودة إلى السادس من أكتوبر قد اكتملت في ظل هذه الحكومة الفاشلة"، في إشارة إلى الظروف التي سبقت هجوم السابع من أكتوبر 2023.

إيزنكوت: لجنة تحقيق ستمنع تكرار ما حدث

وأضاف إيزنكوت أن حكومته، في حال وصولها إلى السلطة، ستعمل على تشكيل لجنة تحقيق رسمية بعد السابع والعشرين من أكتوبر، بهدف الكشف عن الإخفاقات الأمنية والعسكرية التي رافقت أحداث السابع من أكتوبر، ومنع تكرارها مستقبلا.

وأكد أن معالجة الإخفاقات السابقة تمثل أولوية لضمان عدم تكرار الهجمات التي تعرضت لها إسرائيل.

حماس تنفي الاتهامات وتؤكد التزامها بوقف إطلاق النار

من جانبها، رفضت حركة حماس الاتهامات الإسرائيلية المتعلقة بخرق اتفاق وقف إطلاق النار أو العودة إلى النشاط العسكري.

وقال المتحدث باسم الحركة حازم قاسم إن حماس ملتزمة ببنود الاتفاق، داعيا جميع الأطراف إلى إلزام إسرائيل بتنفيذ تعهداتها ووقف ما وصفه بالخروقات المتكررة.

وأضاف أن الاتهامات الإسرائيلية تأتي في إطار حملة دعائية تهدف إلى تبرير الإجراءات الإسرائيلية والتحريض ضد الحركة.

خلافات داخلية بشأن إدارة الحرب ومستقبل غزة

وتأتي تصريحات إيزنكوت في ظل تصاعد الانتقادات الموجهة إلى حكومة نتنياهو من قبل أحزاب المعارضة، التي تتهمها بسوء إدارة الحرب على قطاع غزة والفشل في وضع رؤية واضحة لمستقبل القطاع والترتيبات الأمنية المرتبطة به.

وتشهد الساحة السياسية الإسرائيلية خلافات متزايدة بشأن آليات التعامل مع قطاع غزة، خاصة فيما يتعلق بمسألة نزع سلاح حماس ومستقبل الوجود العسكري الإسرائيلي داخل القطاع.

تحركات أمريكية لبحث تنفيذ خطة ترامب

وفي سياق متصل، أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" بأن المبعوث الأمريكي جاريد كوشنر والرئيس التنفيذي لـ"مجلس سلام غزة" نيكولاي ملادينوف يعتزمان زيارة إسرائيل الأسبوع المقبل، لبحث تنفيذ خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المتعلقة بقطاع غزة.

وتأتي هذه الزيارة بعد رفض رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وثيقة الخطة المؤلفة من 15 بندا، وإصراره على عدم سحب القوات الإسرائيلية من القطاع قبل نزع سلاح حركة حماس، في حين تؤكد جهات مرتبطة بمجلس السلام أن إسرائيل لا تزال ملتزمة بالاتفاق، وأن تقييم الوضع يستند إلى التطورات الميدانية أكثر من التصريحات السياسية.