في حال واجهت مشكلة في مشاهدة الفيديو، إضغط على رابط المصدر للمشاهدة على الموقع الرسمي
قال النائب جلعاد كريف، من حزب "الديمقراطيين"، إن مكافحة الجريمة المنظمة في المجتمع العربي يجب أن تكون مهمة وطنية للحكومة المقبلة، مؤكدًا أن حزبه سيطالب بتولي وزارة الأمن القومي بهدف تغيير السياسة الحالية وإخراج الوزير إيتمار بن غفير من المنصب.
وجاءت تصريحات كريف لـ"بكرا" على هامش مؤتمر عقده حزب "الديمقراطيين" مساء اليوم الاثنين في الناصرة، وعرض خلاله رئيس الحزب يائير غولان خطة لمكافحة الجريمة والعنف في المجتمع العربي.
وقال كريف إن الحزب جاء إلى الناصرة "أولًا وقبل كل شيء لعرض خطته لمواجهة الجريمة والجريمة المنظمة، التي تمس قبل غيرها المواطنين العرب في إسرائيل من الشمال حتى الجنوب"، مضيفًا أن القضية بالنسبة إلى الحزب تتجاوز تفاصيل الخطة نفسها وتمثل أولوية وطنية.
وزارة الأمن القومي
وأوضح أن مطالبة الحزب بوزارة الأمن القومي ليست صدفة، وقال: "نريد وزارة الأمن القومي لكي نُخرج بن غفير منها، ونواصل ما بدأناه في الحكومة السابقة".
وأشار كريف إلى الفترة التي تولى فيها عومر بارليف وزارة الأمن الداخلي، معتبرًا أن الحكومة السابقة نجحت في تغيير مسار الجريمة من خلال التعامل مع القضية بالتعاون مع المجتمع العربي والسلطات المحلية ومؤسسات التربية والرفاه، وليس من خلال الشرطة وحدها.
وأضاف أن مواجهة الجريمة تتطلب دمج الشرطة ومختلف الأجهزة الأمنية والوزارات المعنية بالتربية والرفاه، إلى جانب إنشاء مجلس وزاري مخصص لمتابعة الملف.
تفكيك منظمات الجريمة
وتطرق كريف إلى المقترحات العملية في خطة الحزب، ومنها إنشاء مسار قضائي سريع لتفكيك منظمات الجريمة، وإقامة أقسام متخصصة في المحاكم والنيابة، وتخصيص ميزانيات إضافية، وإعادة حضور الشرطة إلى شوارع البلدات العربية بالتنسيق مع السلطات المحلية.
وقال كريف: "هذه الأدوات نجحت قبل أربع سنوات، ويمكن أن تنجح الآن أيضًا".
كما أعلن أن الحزب يعتزم الدفع بخطة خماسية جديدة للمجتمع العربي تكون أكبر من الخطة الحالية التي توشك على الانتهاء، مشيرًا إلى أن مئات ملايين الشواكل اقتطعت منها مؤخرًا.
المصدر:
بكرا