أكد رئيس لجنة الوفاق محمد علي طه أن القرار الذي توصلت إليه اللجنة بشأن تركيبة القائمة المشتركة وتوزيع المواقع بين مركباتها هو قرار ملزم وليس مجرد مقترح، مشددًا على أن الأحزاب كانت قد وقعت مسبقًا على تفويض اللجنة تفويضًا "لا رجعة فيه"، أمام محامٍ ومستشار قضائي.

وقال طه، خلال حديثه في برنامج يوم جديد، إن الأحزاب مطالبة باحترام توقيعها والالتزام بالقرار الصادر عن اللجنة، لافتًا إلى أن التراجع بعد منح التفويض يمس بمصداقية العمل السياسي أمام المجتمع.

وأضاف:

"نحن يجب أن نكون قدوة أمام المجتمع ونحترم توقيعنا. ماذا نقول للأجيال الشابة وأبنائنا وأحفادنا إذا وقعنا وفوضنا تفويضًا لا رجعة فيه ثم لم نحترم توقيعنا؟".

واعتبر أن مثل هذا الأمر «لا يُقبل ولا يُعقل، لا اجتماعيًا ولا أخلاقيًا ولا سياسيًا.

طه: فوجئت وصُدمت من رفض أحد المركبات

وعن موقفه لدى سماعه برفض أحد مركبات القائمة للقرار، قال طه إنه فوجئ وصُدم كثيرًا، مستذكرًا تجارب سابقة تدخلت فيها لجنة الوفاق لحل خلافات بين الأحزاب.

وأوضح أن أحد المركبات كان قد لجأ في السابق إلى لجنة الوفاق عندما واجه خلافًا مع حزب آخر بشأن الالتزام باتفاق سابق، رغم أن اللجنة لم تكن شريكة في صياغة ذلك الاتفاق.

وأشار إلى أنه تدخل حينها بناءً على طلب قيادة ذلك المركب، وتمكنت لجنة الوفاق من المساهمة في حل الإشكال، مؤكدًا أن ذلك يعكس المكانة والمصداقية التي تمتعت بها اللجنة لدى مختلف الأطراف.

خمسة معايير حددت توزيع المواقع

وكشف طه عن المعايير التي اعتمدتها لجنة الوفاق للوصول إلى قرارها، موضحًا أن اللجنة وضعت خمسة معايير جرى الاتفاق عليها بين أعضائها.

وتشمل هذه المعايير نتائج الانتخابات السابقة، والتمثيل في المجالس المحلية والبلدية والحركات الطلابية، والظهور الإعلامي والتجربة السياسية للأعضاء، إضافة إلى التنوع المناطقي والجندري والاجتماعي، والخبرة الشخصية ونوعية المرشحين.

وأوضح أنه تم تخصيص نقاط لكل معيار، ومن ثم تقييم الأحزاب الثلاثة بناءً عليها، مشيرًا إلى أن أعضاء لجنة الوفاق الحاضرين وافقوا على المعايير وآلية احتساب النقاط.

وأضاف أن الدكتور مصطفى كبة كُلّف بجمع النقاط وإظهار النتائج النهائية، والتي استُخدمت بعد ذلك لتحديد حصة كل حزب وتوزيع المواقع.

"المعايير مهنية وعلمية ووافق عليها أعضاء اللجنة"

وشدد طه على أن المعايير التي استندت إليها اللجنة كانت "مهنية وعلمية"، وأنها حظيت بموافقة أعضاء لجنة الوفاق الحاضرين.

وعن الخلافات التي ظهرت لاحقًا داخل اللجنة واستقالة بعض أعضائها، أكد طه احترامه لجميع أعضاء لجنة الوفاق، واصفًا إياهم بالشخصيات العلمية والاجتماعية والثقافية المحترمة.

وأوضح أن بعض الأعضاء طرحوا آراء ومقترحات مختلفة خلال الاجتماعات، من بينها اقتراح تأجيل اتخاذ القرار نظرًا إلى بقاء نحو شهر على موعد تقديم القوائم، إلا أن اللجنة رأت أنها حصلت على تفويض للخروج بقرار.

وأكد أن النقاشات داخل اللجنة كانت هادئة وحرة، وأن عدم قبول اقتراح يقدمه أحد الأعضاء لا يعني وجود أزمة، مشيرًا إلى أن من الطبيعي أن تُطرح مقترحات خلال النقاش ولا تحظى جميعها بالموافقة.

التناوب لتحقيق "الإنصاف والعدالة"

وتطرق طه إلى اعتماد مبدأ التناوب بين بعض المواقع في القائمة، موضحًا أن اللجنة لجأت إلى هذه الآلية بهدف تحقيق الإنصاف والعدالة بين المركبات.

وأشار إلى أن اللجنة أخذت في الاعتبار كذلك تجربة الانتخابات السابقة وتوزيع التمثيل بين الأحزاب آنذاك، وبنت قرارها الحالي استنادًا إلى المعايير التي أقرتها.

وأكد أن اللجنة حاولت من خلال صيغة التناوب توفير ضمانات أكبر وتحقيق توازن بين مختلف الأطراف، بدل الاكتفاء بتوزيع جامد للمواقع.

طه ينتقد ضعف تمثيل النساء في المواقع المتقدمة

وفي جانب آخر، أعرب طه عن أسفه لعدم اختيار الأحزاب الثلاثة مرشحات في مواقع متقدمة بصورة كافية.

وقال إن لجنة الوفاق كانت تتمنى أن تحظى المرأة بموقع أكثر تقدمًا في القائمة، إلا أن اختيار المرشحين بقي من صلاحيات الأحزاب.

وأكد أن التنوع الجندري كان واحدًا من المعايير التي وضعتها اللجنة ضمن عملية التقييم، إلى جانب التنوع المناطقي والاجتماعي.

رسالة للأحزاب: احترموا التفويض والتوقيع

واختتم طه موقفه بالتشديد على ضرورة احترام الأحزاب للتفويض الذي منحته للجنة الوفاق، معتبرًا أن الخلاف مع النتيجة لا يلغي الالتزام المسبق بقبول قرار اللجنة.

وأكد أن تجربة لجنة الوفاق في دورات سابقة شهدت اعتراضات على بعض القرارات، لكن الأحزاب التزمت في نهاية المطاف بما تقرر، معتبرًا أن احترام الاتفاقات والتوقيعات مسألة تتجاوز الخلاف السياسي الحالي وتمس بثقة المجتمع في قياداته ومؤسساته السياسية.

إذاعة الشمس

تابع آخر الأخبار بلحظة بلحظة

أخبار عاجلة · تقارير حصرية · مباشر

انضم للقناة ←