ضربة قاسية للسائقين في البلاد : ‘نحو سحب رخص القيادة على نطاق واسع‘

وفي الوقت نفسه، دخل تغيير جديد حيز التنفيذ في آلية التعامل مع بعض مخالفات المرور، حيث ستُعرّف من الآن فصاعدًا على أنها مخالفات إدارية وليست مخالفات جنائية.

وبموجب التغيير الذي نُشر أمس، ستكون الإجراءات في هذه الحالات أسرع وأكثر آلية، فيما سيتم استبدال إمكانية التعامل مع القضية بالطريقة المعتادة أمام محكمة المرور، بتقديم اعتراض خطي إلى محكمة إدارية مخصصة.

وتوضح الشرطة أن خفض حدود تفعيل الكاميرات يهدف إلى مواجهة الارتفاع في حوادث الطرق، مؤكدة أن الهدف هو خفض سرعات القيادة وليس زيادة إيرادات الدولة.

وفي صحيفة "يديعوت أحرونوت"، حذّر صباح اليوم المحامي إيلون أورون، مؤلف موسوعة قوانين المرور والرئيس السابق للجنة المرور القطرية في نقابة المحامين، من تداعيات التغيير. وقال أورون إن السائقين قد يشعرون بالقلق من احتمال سحب رخص القيادة بأعداد كبيرة، في ظل عدم إجراء المحاكمات وفق الآلية المعروفة في محاكم المرور.

ويرى أورون أن القرار في الآلية الجديدة سيُتخذ من دون استجواب الشهود، محذرا من أن ذلك يشكل مساسًا كبيرًا بقدرة السائقين على الدفاع عن أنفسهم.

وكان أورون قد التمس إلى المحكمة العليا ضد التعديل، وقال أيضًا إن التغيير قد يحول آلية تطبيق القانون إلى منظومة تنتج عددًا كبيرًا من الغرامات، والدورات الإلزامية، وعمليات سحب رخص القيادة. وقال: "الهدف هو جني أكبر قدر ممكن من الأموال من كل صورة"، مضيفًا أنه يرى أن الغرامات قد تشكل حافزًا للشرطة لتوسيع نطاق تطبيق القانون.

وبحسب أورون، فإن تغيير المصطلحات من "مخالفة" إلى "انتهاك" لا يغير من حجم المساس بحقوق السائقين، ووصف الإصلاح بأنه"ضربة قاصمة لحق الوصول إلى المحاكم".

من جانبها، ترفض الشرطة الادعاءات بوجود دوافع مالية، وتؤكد أن كل مخالفة موثقة بصورة، وأن الهدف هو تقليل عدد حوادث الطرق والإصابات.

كما أوضح قسم المرور أن لديه نية لتوسيع انتشار كاميرات السرعة، في إطار الجهود الرامية إلى خفض سرعات القيادة على الطرق.