وبحسب بيان صادر عن مكتب كاتس، فقد طلب الوزير إجراء الفحص بالتعاون مع جميع الجهات ذات الصلة، وعرض نتائجه عليه، مع التركيز على الادعاءات المتعلقة بطريقة تقديم العلاج للجنود المصابين، وكذلك أسلوب التعامل معهم ومع أفراد عائلاتهم.
وأكد كاتس أنه في حال تبيّن صحة الادعاءات ووقوع مخالفات خطيرة، فسيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المسؤولين، إلى جانب استخلاص العبر واتخاذ خطوات لمنع تكرار حوادث مماثلة.
وقال كاتس إنه ينظر “بخطورة بالغة” إلى الشهادات التي نُشرت بشأن التعامل مع الجنود الجرحى، مشددًا على أن الجنود المصابين “يستحقون أفضل علاج ممكن ومعاملة محترمة لهم ولعائلاتهم”.
من جانبه، أكد مستشفى رمبام أنه يقدم “علاجًا مهنيًا وعالي الجودة لجميع المرضى، وبالتأكيد لجنود الجيش الإسرائيلي”، مشيرًا إلى أنه يتعامل بجدية مع أي ادعاء يتعلق بمعاملة غير لائقة للمرضى، ويعمل على فحص مثل هذه الادعاءات والتحقيق فيها.
وكان شقيق أحد المصابين قد نشر سلسلة منشورات عبر “إنستغرام” تحدث فيها عن ظروف علاج شقيقه وطريقة تعامل أفراد الطاقم معه ومع عائلات المصابين خلال مناوبة ليلية.
وتضمنت المنشورات ادعاءات بشأن إخراج أفراد من العائلات من القسم ومنعهم من الدخول، إلى جانب الحديث عن تعامل قاسٍ مع أحد المصابين. كما ركزت المنشورات بصورة متكررة على كون بعض أفراد الطاقم من الناطقين بالعربية، وهو ما أثار بدوره جدلًا واسعًا بشأن ما إذا كانت القضية تُستخدم للتحريض ضد الطواقم الطبية العربية.
وانضم والد ضابط إسرائيلي قُتل خلال الحرب إلى المطالب بإجراء تحقيق في القضية.
وفي ظل عدم صدور نتائج الفحص حتى الآن، تبقى هذه الادعاءات غير محسومة، فيما يؤكد مستشفى رمبام أنه يتعامل معها بجدية ويفحص ملابساتها.
المصدر:
الصّنارة