تقرير: الشاباك يقدّم لأول مرة تقييما أمنيا لمرشحي القضاء الشرعي ويستبعد عددا منهم

وبحسب ما أوردته صحيفة "يديعوت أحرونوت" وموقع "واينت"، جاء الاستبعاد على خلفية معلومات حول صلة بعض المرشحين بالجناح الشمالي للحركة الإسلامية، الذي أعلنته إسرائيل تنظيمًا غير قانوني. وأشار التقرير إلى أن من طلب من الشاباك إبداء رأيه في هذا الموضوع هما عضوا اللجنة، الوزيران دودي أمسالم وأوريت ستروك.

وتضم اللجنة إلى جانب الوزيرين دودي أمسالم وأوريت ستروك، كبار مسؤولي القضاء الشرعي، وممثلين عن نقابة المحامين، وأعضاء الكنيست أحمد الطيبي، ومنصور عباس، ويانون أزولاي.

ومضى التقرير قائلا: "قبل نحو شهر، عقدت اللجنة جلسة لبحث واختيار مرشحين للقضاء في المحاكم الشرعية. وخلال الجلسة، عُرض أمام الأعضاء تقرير من الشاباك بشأن جميع المرشحين، وذلك بعد طلبت اللجنة من الجهاز إجراء الفحص، إثر مطالبة الوزيرة ستروك في جلسة سابقة بالتحقق مما إذا كانت هناك صلة بين المرشحين ومنظمات إرهابية".

ووفقا للتقرير، قدّم الشاباك جدولا تضمن أسماء جميع المرشحين ونتائج الفحوصات التي أجراها بشأنهم. وأظهر الفحص وجود عدد من المرشحين الذين تربطهم صلات بالجناح الشمالي للحركة الإسلامية. وبعد نقاش حاد داخل اللجنة، تقرر استبعادهم وعدم مواصلة بحث تعيينهم.

وأشار التقرير إلى أن هذه هي المرة الأولى التي يجري فيها الشاباك فحصا لمرشحين لمنصب قضائي ويقدمه إلى أعضاء لجنة الاختيار كجزء من المعلومات التي تستند إليها اللجنة في اتخاذ قرارها.

تقديم رأي أمني من الشاباك حول مرشحين قبل اختيارهم يُعد سابقة
وبحسب القانون، يجري الشاباك فحوصات أمنية للقضاة في جميع المحاكم لأنهم قد يطلعون على معلومات سرية. لكن في المحاكم الشرعية لا يخضع القضاة عادة لمستوى التصنيف الأمني نفسه، كما أن نتائج الفحوصات الأمنية لا تُقدّم لأعضاء اللجنة، بل تُجرى فقط بعد اختيار القاضي. لذلك فإن تقديم رأي أمني من الشاباك حول مرشحين قبل اختيارهم يُعد سابقة.

وجاء طلب الوزيرين ستروك وأمسالم إشراك الشاباك في عملية الاختيار ضمن سياق سابق إذ كشفت ستروك خلال لجان فرعية تابعة للجنة اختيار القضاة الشرعيين، والتي تجري مقابلات مع المرشحين، أنها أجرت بنفسها فحصا لبعض المرشحين.

وقالت إنها عثرت على مرشحة نشرت منشورات اعتُبرت إشكالية، وبعد أن سُئلت عنها خلال اللجنة، قررت المرشحة الانسحاب من المنافسة وحذفت المنشورات.

مصدر الصورة صورة وصلتنا من المحاكم الشرعية