المستشارة القضائية تأمر بفحص شبهات تقديم إفادة كاذبة للمحكمة العليا في انتخابات مراقب الدولة

وأوعزت المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهراف-ميارا، إلى جانب مدعي الدولة عميت إيسمان، للشرطة بالتحقق مما إذا كان حزب الليكود أو عضو الكنيست شيران هسكل قد قدّما إفادة كاذبة إلى المحكمة العليا فيما يتعلق بتصوير عملية التصويت في انتخابات مراقب الدولة.

وكانت المحكمة العليا قد أبطلت الانتخابات التي جرت في الكنيست لاختيار مراقب الدولة بين محامي رئيس الوزراء ميخائيل رابيلو والقاضي السابق في المحكمة العليا يوسف إلرون. وقررت المحكمة أن إجراءات الانتخاب شابها خلل جوهري، وأمرت بإجراء تصويت جديد، إلا أنه لم يُجرَ حتى الآن، وليس من الواضح إن كان سيُعقد قبل الانتخابات المقبلة.

وجاء قرار الإبطال بعدما قام عدد من أعضاء الكنيست بتصوير أنفسهم أثناء التصويت، رغم أن القانون ينص على أن يكون التصويت سريًا.

وكان حزب الليكود قد أكد مرارًا أنه لم تصدر أي تعليمات لأعضاء الكنيست بخرق سرية التصويت أو تصوير عملية الاقتراع. وفي الإفادة التي قدمها الحزب للمحكمة اليوم، جاء أن "عمليات التصوير تمت بمبادرة شخصية من أعضاء الكنيست، دون أن يتلقوا أي طلب أو تعليمات للقيام بذلك".

في المقابل، ذكرت شران هسكل في إفادة نُشر مضمونها الأسبوع الماضي أن "مرشح الليكود قُدم على أنه المرشح الذي طُلب من أعضاء كتلة (تكفا حدشاه) دعمه دون تحفظ أو إمكانية لإبداء موقف مستقل. وخلال جولة التصويت الثانية، طُلب من أعضاء الكتلة توثيق تصويتهم عبر تصوير فيديو لأنفسهم، وعرض التسجيل على رئيس الوزراء، وهو عضو في الليكود، كدليل على كيفية تصويتهم".

وأدى التناقض بين روايتي الطرفين إلى إصدار المستشارة القضائية تعليمات بأخذ إفادة مفتوحة من هسكل، بهدف التحقق من طبيعة التعليمات التي أُعطيت، ومن الجهة التي أصدرتها. وبناءً على التفاصيل التي ستدلي بها، قد يُتخذ قرار بفتح تحقيق جنائي لفحص ما إذا كانت قد قُدمت إفادة كاذبة إلى المحكمة العليا بشأن عملية التصويت.

مصدر الصورة (Photo by GIL COHEN-MAGEN / POOL / AFP) (Photo by GIL COHEN-MAGEN/POOL/AFP via Getty Images)