كشفت وسائل إعلام إسرائيلية أن قانون ترحيل أفراد عائلات أسرى ومنفذي عمليات فلسطينيين، الذي أقره الكنيست في تشرين الثاني 2024، ما زال معطلا بسبب خلافات قانونية وأمنية واسعة داخل المؤسسات الإسرائيلية.

ويمنح القانون وزير الداخلية صلاحية ترحيل أحد أفراد العائلة إذا ادعت السلطات أنه كان على علم مسبق بالعملية، أو نشر عبارات تأييد أو تعاطف معها، حتى دون إدانته في محاكمة جنائية. كما لا يحدد القانون بوضوح الجهة التي ستنفذ الترحيل أو المكان الذي سيُنقل إليه الشخص.

ويفتح القانون الباب أمام معاقبة الفلسطينيين بسبب صلة القرابة أو منشورات على شبكات التواصل، إذ أقر مسؤولون قانونيون إسرائيليون بإمكانية فرض الترحيل حتى في حالات لا ترقى فيها التصريحات إلى مستوى الجريمة الجنائية.

130 فلسطينيا

وبحسب التقرير، أعدت الشرطة قوائم تضم 130 فلسطينيا، وقدمت عشرات طلبات الترحيل إلى وزارة الداخلية، ضمن حملة رصد شملت حسابات أفراد عائلات فلسطينية. ووصلت المناقشات إلى اقتراح ترحيل قاصرين، من بينهم طفلة تبلغ 12 عاما.

وأثارت آلية جمع المعلومات انتقادات داخل المحكمة العليا الإسرائيلية، بسبب مراقبة أشخاص بأسمائهم ثم البحث عن منشورات يمكن استخدامها ضدهم. وشبّه أحد القضاة وحدة الرصد بأجهزة المراقبة التي عملت في أنظمة قمعية سابقة.

ورغم مرور نحو عامين على إقرار القانون، لم تُرحّل السلطات الإسرائيلية أي فرد من عائلة فلسطينية بموجبه، فيما تستمر الخلافات بشأن دستوريته وآليات تنفيذه، وسط مخاوف من استخدامه أداة للعقاب الجماعي وسلب الفلسطينيين حقهم في البقاء داخل مدنهم وقراهم.