بعد أكثر من 15 عامًا من المداولات القضائية، بدأت سبع شركات تأمين بتحويل مبالغ مستحقة لمئات آلاف المؤمن عليهم، وذلك في إطار اتفاقية تسوية تبلغ قيمتها الإجمالية نحو مليار شيكل.

ويشمل التعويض المؤمن عليهم الذين اشتروا وثائق تأمين على الحياة المدمجة مع الادخار (تأمينات المدراء) خلال الفترة الممتدة بين 1982 و2003، والتي اقتُطع منها بند يُعرف باسم “عامل الوثيقة”.

وتشمل التسوية شركات مجدال، كلال، منورا، هارئيل، فينيكس، أيالون، وهخشاراه، والتي يتوجب عليها، وفق قرار المحكمة، استكمال تحويل المدفوعات حتى 9 آب/أغسطس. وقد بدأت بعض الشركات بالفعل بتحويل الأموال، فيما تستكمل شركات أخرى استعداداتها النهائية.

وتنطبق الأهلية على أصحاب وثائق تأمين محددة، من بينها:

* “بروفيل” و”ميتاف” التابعة لشركة “كلال”.
* “عدي” و”معولا” التابعة لـ”هارئيل”.
* “يوتير” التابعة لـ”مجدال”.
* “ميراف” التابعة لـ”منورا”.
* “منيف” التابعة لـ”فينيكس”.
* “عديف” التابعة لشركتي “أيالون” و”هخشاراه”.

كما قد يكون ورثة المؤمن عليهم المتوفين مؤهلين للحصول على هذه المبالغ.

وسيتم تحويل التعويضات بشكل تلقائي، إذ سيُضاف المبلغ مباشرة إلى وثيقة التأمين للمؤمن عليهم الذين ما زالوا يحتفظون بها، بينما سيحصل من قاموا بتصفية وثائقهم سابقًا على الأموال عبر تحويل بنكي أو تطبيق “بيت” أو شيك، وفقًا للبيانات المتوفرة لدى شركة التأمين. ومن المتوقع أن ترسل الشركات إشعارات شخصية إلى جميع المستحقين.

ويُحدد مبلغ التعويض وفق معادلة أقرتها المحكمة ضمن اتفاقية التسوية، وتشمل إعادة 42% من الضرر الذي لحق بالادخار نتيجة اقتطاع “عامل الوثيقة”، إضافة إلى تعويض عن خسارة العوائد الاستثمارية.

وتتفاوت قيمة المبالغ المستردة بين مؤمن وآخر، إذ تُقدر غالبًا بمئات أو آلاف الشواكل، فيما قد تصل في بعض الحالات الاستثنائية إلى عشرات آلاف الشواكل.

يُذكر أن المحكمة صادقت على اتفاقية التسوية عام 2024، إلا أن تنفيذها تأخر بسبب خلاف حول آلية احتساب التعويضات. وفي أيار/مايو 2026، قضت المحكمة المركزية بعدم تأجيل تنفيذ المدفوعات حتى في حال تقديم استئناف، وألزمت شركات التأمين بإتمام التحويلات خلال 75 يومًا، كما عيّنت المستشار التقاعدي آفي آيخلر للإشراف على تنفيذ الاتفاقية وآلية احتساب وتحويل الأموال إلى المستحقين.