قضية ابتزاز أراضي الطيبة تعود إلى الواجهة.. النيابة تستأنف قرار التبرئة

قدّمت النيابة العامة للدولة إلى المحكمة العليا استئنافًا على قرار المحكمة المركزية في حيفا القاضي بتبرئة مثمّن عقارات **(الاسم محفوظ في ملف التحرير)**، الذي اتُّهم بالمساعدة في جريمة ابتزاز بالتهديد ضمن قضية تتعلق بابتزاز فائزين بمناقصات سلطة أراضي إسرائيل في مدينة الطيبة.

وبحسب لائحة الاتهام، فإن أفرادًا من عائلة حريري وآخرين مارسوا ضغوطًا وتهديدات بحق الفائزين بالمناقصات، رغم عدم امتلاكهم أي حقوق قانونية في الأراضي، وأجبروهم على الاختيار بين التنازل عن الأرض، أو بيعها لهم بسعر الشراء، أو دفع "تعويض" يعادل الفرق بين القيمة السوقية وسعر الفوز بالمناقصة. وقد أُدين باقي المتهمين في القضية بجرائم ابتزاز بالتهديد في إطار صفقات ادعاء.

وتقول النيابة إن المتهم، بصفته مثمّن عقارات، أعدّ حسابًا لتحديد مبلغ "التعويض" المطلوب من أحد الضحايا، كما صاغ وثيقة تعهد بالدفع، وهو ما اعتبرته مساهمة مباشرة في تنفيذ آلية الابتزاز. إلا أن المحكمة المركزية برأته، معتبرة أن الأدلة لا تثبت بما لا يدع مجالًا للشك أنه تصرف بقصد مساعدة المبتزين.

وفي استئنافها، أكدت النيابة أن الوقائع التي ثبتت أمام المحكمة نفسها تدعم إدانته، مشيرة إلى أن المحكمة خلصت إلى أنه كان يعلم أن أفراد العائلة لا يملكون أي حق في الأراضي، واشتبه، بل علم، بأنهم ينوون ابتزاز الفائزين، كما كان على دراية بأن المستندات التي أعدها ستُستخدم للمطالبة بدفع الأموال.

وشددت النيابة على أن مكافحة جرائم الابتزاز، التي وصفتها بأنها أصبحت "آفة" تمس الجمهور، تتطلب ملاحقة كل من يساهم في هذه المنظومة، مؤكدة أن الحرب على العنف والابتزاز، ولا سيما داخل المجتمع العربي، لا يمكن أن تستثني أي طرف أو حلقة تساعد على استمرار هذه الجرائم.