قضت محكمة الصلح في الناصرة، اليوم الإثنين، بإلزام الشيخ كمال خطيب بالعمل لمدة تسعة أشهر في خدمة الجمهور، إضافة إلى فرض غرامة مالية بقيمة 15 ألف شيكل، وذلك في ختام محاكمته على خلفية ما يُعرف بملف “هبة الكرامة” وأحداث أيار/ مايو 2021.
وشهدت المحكمة حضورًا شعبيًا واسعًا من الرجال والنساء، تزامنًا مع جلسة النطق بالحكم، حيث رفع المشاركون لافتات تندد بمحاكمة الشيخ كمال خطيب، وتعتبرها استهدافًا لحرية التعبير ومحاولة لـ”تكميم الأفواه” وتجريم الموقف والرأي السياسي.
وكانت النيابة العامة قد طالبت، خلال المرافعات الخاصة بالعقوبة، بفرض السجن الفعلي لمدة تتراوح بين 40 و50 شهرًا على الشيخ خطيب، بعد أن أدانته المحكمة، في 30 حزيران/ يونيو 2025، بتهمتي “التحريض على العنف” و”التحريض على الإرهاب” على خلفية منشورين عبر مواقع التواصل الاجتماعي وخطبة ألقاها خلال أحداث هبة أيار 2021، فيما برأته من تهمة “التماهي مع منظمة إرهابية”.
وتعود القضية إلى أيار/ مايو 2021، حين اعتُقل الشيخ كمال خطيب بقرار حكومي استند إلى توصيات جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك)، الذي اعتبر أن تصريحاته ومنشوراته تشكل تحريضًا. واستندت لائحة الاتهام إلى منشورات وخطاب تناولت الاعتداءات الإسرائيلية على المسجد الأقصى والمصلين، وعنف الشرطة بحق الفلسطينيين والمتضامنين مع أهالي حي الشيخ جراح في القدس.
يتبع..
المصدر:
بكرا