غرامات تبدأ من 3 آلاف شيكل على أصحاب المركبات
طُرح في الكنيست الإسرائيلي اقتراح قانون جديد يقضي بفرض غرامات مالية على الإسرائيليين الذين يقومون بإصلاح مركباتهم في ورش داخل مناطق السلطة الفلسطينية.
وبحسب الاقتراح، سيتم فرض غرامة تبدأ من 3 آلاف شيكل على صاحب المركبة الذي يختار إجراء التصليحات خارج إسرائيل.
تشديد العقوبات عند نقل المركبات بواسطة وسيط
وينص مشروع القانون على رفع الغرامة إلى 6 آلاف شيكل في حال تم نقل المركبة إلى مناطق السلطة الفلسطينية بواسطة وسيط أو سائق مخصص لهذه المهمة.
غرامات مرتفعة على قطع الغيار غير المسجلة
كما يتضمن الاقتراح فرض غرامات قد تصل إلى 30 ألف شيكل عن كل قطعة غيار غير مسجلة يتم ضبطها داخل ورش التصليح.
المشروع بانتظار مصادقة الكنيست
ولا يزال اقتراح القانون في مرحلة التشريع، حيث يحتاج إلى مصادقة الكنيست قبل أن يصبح نافذًا، فيما لم تُحسم بعد تفاصيل تطبيقه أو الجهات التي ستتولى الرقابة والتنفيذ.
المصدر:
بكرا