في حال واجهت مشكلة في مشاهدة الفيديو، إضغط على رابط المصدر للمشاهدة على الموقع الرسمي
وأوضحت البلدية أن هذا التحديث لا يُعد قرارًا من المجلس البلدي، وإنما هو إجراء قانوني إلزامي لا تملك السلطة المحلية صلاحية إلغائه أو تعديله.
وأكدت البلدية أن قرارها يأتي في إطار مسؤوليتها الاجتماعية وسعيها إلى التخفيف من الأعباء المالية المفروضة على المواطنين، في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.
ومن المقرر أن يُعرض هذا التوجه على المجلس البلدي خلال جلسته المقبلة، للمصادقة على الإبقاء على نسبة ضريبة الأرنونا لعام 2027 دون أي زيادة، باستثناء التحديث التلقائي المنصوص عليه قانونًا.
المصدر:
الصّنارة