تحذيرات لـبكرا: تقييد الأذان استهداف للهوية والرموز الدينية الفلسطينية

تتواصل ردود الفعل الرافضة لمشروع القانون الذي صادق عليه الكنيست، أمس الأربعاء، بالقراءة التمهيدية، ويقيد استخدام مكبرات الصوت لرفع الأذان في المساجد.

وكانت الهيئة العامة للكنيست قد صادقت على مشروع القانون بأغلبية 50 عضو كنيست مقابل معارضة 36. وينص المقترح، الذي قدمه عضو الكنيست تسفيكا فوغل من حزب "عوتسما يهوديت"، على منع إقامة أو تشغيل أنظمة مكبرات الصوت في المساجد من دون تصريح من وزير حماية البيئة، مع تعيين مسؤول يتابع تشغيلها وفق شروط التصريح.

كما يمنح مشروع القانون الشرطة صلاحية دخول المساجد في حال الاشتباه بخرق القانون، وفرض غرامات مالية على من يخالف قيود الضجيج.

د. خاطر: القانون يكشف الوجه الخفي ليهودية الدولة

قال مدير مركز القدس الدولي، د. حسن خاطر، لـ"بكرا"، إن مشروع القانون يعكس "الوجه الخفي ليهودية الدولة"، معتبرا أن الهدف من قانون يهودية الدولة هو تكريس الدين اليهودي في تفاصيل حياة الدولة، بينما يأتي تقييد الأذان في سياق محاربة الشعائر الإسلامية، وربما لاحقا أجراس الكنائس.

وأضاف خاطر أن هذه القوانين تسعى إلى محو أي شريك آخر في هوية الدولة ورمزيتها، ورسم صورة لدولة يهودية خالصة، من دون أي حضور إسلامي أو مسيحي.

وحذر من أن قانون الأذان قد يكون بداية لحرب أوسع على الوجود العربي الفلسطيني، تستهدف الهوية والدين والثقافة، وصولا إلى استهداف الوجود العربي ذاته.

وأشار خاطر إلى أن الذرائع التي تطرح تحت عنوان "الإزعاج" تشبه الذرائع المستخدمة في هدم البيوت ومصادرة الأراضي، مؤكدا أن الهدف هو تمرير سياسات عنصرية دينية تقوم على إلغاء الآخر والسيطرة على موجوداته المادية والثقافية والدينية، عبر الغرامات والعقوبات والإجراءات المباشرة.

سيادة المطران حنا: المساس بالأذان يستهدف الشعب الفلسطيني كله

من جانبه، قال سيادة المطران عطا الله حنا، رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس، لـ"بكرا"، إن استهداف الأذان يشكل إجراء عنصريا بامتياز، محذرا من أن المساس بالأذان اليوم قد يمتد مستقبلا إلى أجراس الكنائس.

وأكد المطران حنا أن القضية لا تخص المسلمين وحدهم، بل تستهدف الشعب الفلسطيني كله، بما في ذلك وجوده وحضوره وقضيته ومقدساته الإسلامية والمسيحية.

وأضاف أن قرارات الحكومة الإسرائيلية وإجراءاتها تعكس نهجا معاديا للفلسطينيين، داعيا إلى موقف موحد من جميع مكونات الشعب الفلسطيني في مواجهة هذه السياسات.

كما دعا الدول العربية، وخاصة التي تقيم علاقات دبلوماسية مع إسرائيل، إلى تحمل مسؤولياتها والتحرك لوقف الانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني، مشددا على أن المطلوب ليس رفض المساس بالأذان فقط، بل التصدي لكل الإجراءات العنصرية التي تستهدف الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية والقدس وسائر أماكن وجودهم.