الأسبوع الأكثر دموية منذ بداية العام: 14 ضحية في أيام و149 قتيلًا في المجتمع العربي منذ مطلع 2026

وامتدت الجرائم من طمرة، الطيبة، قلنسوة، يافا، حولون، يافة الناصرة، كريات حاييم، حيفا، الرينة، اللد، ياغور، شفاعمرو، والقدس، في مشهد يعكس استمرار أزمة العنف والجريمة المنظمة، وسط تصاعد الانتقادات لأداء أجهزة إنفاذ القانون.

من 135 إلى 149 قتيلًا خلال أسبوع

قبل نحو أسبوع، بلغت حصيلة ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي 135 قتيلًا، عقب مقتل رجل من طمرة قرب مفرق كابول. وبعد أيام فقط، ارتفع العدد إلى 141 قتيلًا إثر خمس جرائم قتل وقعت في يوم واحد في الطيبة وقلنسوة ويافا وحولون، قبل أن تتواصل الجرائم في بلدات أخرى، لترتفع الحصيلة إلى 149 قتيلًا.

ضحايا الأسبوع الدامي

وشملت الجرائم التي وقعت خلال الأيام الأخيرة:

أنماط متكررة للجريمة

وتكشف الجرائم الأخيرة عن استمرار استخدام إطلاق النار المباشر، وتفجير المركبات، وعمليات التصفية في وضح النهار، فيما تشير المعطيات إلى ارتباط عدد من الجرائم بنزاعات عائلية وصراعات بين منظمات إجرامية وعمليات ثأر، خاصة في الطيبة وقلنسوة ويافا.

كما شهدت بعض المناطق خمس جرائم قتل خلال ساعات معدودة، في مؤشر على تصاعد غير مسبوق في وتيرة العنف.

نسب متدنية لكشف الجرائم

وبحسب المعطيات المتداولة، لا تتجاوز نسبة كشف جرائم القتل في المجتمع العربي 4.5% منذ بداية العام، وهو ما يعكس الفجوة الكبيرة بين تصاعد الجريمة وقدرة الشرطة على الوصول إلى الجناة، ويزيد من حالة فقدان الثقة لدى المواطنين.

أزمة تتفاقم

وتشير الأرقام إلى أن المجتمع العربي دخل النصف الثاني من عام 2026 بأعلى حصيلة لضحايا جرائم القتل خلال هذه الفترة من العام، في ظل استمرار انتشار السلاح، وتكرار جرائم التصفية، وتراجع الشعور بالأمن الشخصي.

ويرى مراقبون أن خطورة المشهد لا تكمن في ارتفاع عدد الضحايا فحسب، بل في تحول جرائم القتل إلى حدث شبه يومي، مع استمرار المطالبات بخطة حكومية شاملة لمكافحة الجريمة المنظمة، وتعزيز إنفاذ القانون، ورفع نسبة كشف الجرائم، واستعادة الأمن في البلدات العربية.