وأكد المشاركون رفضهم القاطع لهذه الزيادة، معتبرين أنها تمثل عبئًا اقتصاديًا إضافيًا على كاهل العائلات النصراوية وأصحاب المصالح التجارية، في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة وارتفاع تكاليف المعيشة التي تواجهها المدينة وسكانها.
وشدد المجتمعون على أن معالجة الأزمات المالية لا يمكن أن تتم عبر تحميل المواطنين مزيدًا من الأعباء، بل من خلال إدارة مسؤولة، وخطط اقتصادية واضحة، وتعزيز الشفافية في عرض المعطيات المالية وأوجه الإنفاق.
كما دعا الحضور إلى بلورة موقف نصراوي موحد للدفاع عن حقوق السكان ومصالحهم، مؤكدين أن الناصرة تستحق خدمات أفضل ورؤية تنموية عادلة، لا المزيد من الضرائب والرسوم.
واتفق المشاركون على مواصلة التنسيق بين مختلف الأطر والفعاليات الجماهيرية واتخاذ الخطوات اللازمة لمواجهة هذه الزيادة المقترحة، حفاظًا على مصالح أهالي الناصرة ومستقبل المدينة.
المصدر:
الصّنارة