إخلاء سبيل محمد بركة بشروط مقيدة وإبعاده عن الضفة الغربية لمدة شهر

محكمة الصلح في بيتاح تكفا ترفض طلب تمديد توقيفه

قررت محكمة الصلح في بيتاح تكفا الإفراج عن النائب السابق في الكنيست محمد بركة بشروط تقييدية، عقب التحقيق معه بشبهة التحريض، وفرضت عليه جملة من القيود من بينها منعه من دخول مناطق الضفة الغربية لمدة 30 يوماً.

التحقيق بشبهة التحريض والإشادة بجهات محظورة

وكانت الشرطة قد اعتقلت بركة أمس الثلاثاء للتحقيق معه بشبهة التحريض على الإرهاب، حيث خضع لاستجواب استمر نحو أربع ساعات قبل أن تقرر السلطات عرضه على المحكمة.

وبحسب الشرطة، فإن التحقيق استند إلى تصريحات أدلى بها بركة خلال مشاركته في فعالية أقيمت بمدينة رام الله في كانون الأول/ديسمبر 2022، بمناسبة الذكرى الثامنة والخمسين لتأسيس حركة فتح.

اتهامات تتعلق بتصريحات سياسية خلال فعالية في رام الله

وتنسب السلطات الأمنية إلى بركة شبهات تتعلق بالإشادة بجهات تصنفها إسرائيل كـ"إرهابية"، إلى جانب توجيه انتقادات حادة للسلطات الإسرائيلية، فضلاً عن ما وصفته بدعوات للمقاومة المسلحة ضد الاحتلال.

وأكدت الشرطة أن التحقيق جرى بعد استكمال الإجراءات القانونية والحصول على موافقة النيابة العامة، مشددة على أنها ستواصل ملاحقة كل من يشتبه بدعمه أو تحريضه على العنف.

كفالات مالية ومنع دخول الضفة الغربية

وقضت المحكمة بالإفراج عن بركة مقابل كفالات مالية وضمانات شخصية، إضافة إلى إبعاده عن مناطق الضفة الغربية لمدة شهر، وذلك ضمن الشروط التقييدية التي فرضت عليه حتى استكمال الإجراءات القانونية.

ليست المرة الأولى

وتأتي هذه القضية بعد سلسلة من الإجراءات القانونية التي واجهها بركة خلال السنوات الأخيرة، كان أبرزها توقيفه في نوفمبر 2023 إلى جانب شخصيات عربية أخرى، من بينها حنين زعبي وسامي أبو شحادة، على خلفية مشاركتهم في تظاهرة مناهضة للحرب في مدينة الناصرة، اعتبرتها الشرطة آنذاك غير قانونية.