شهدت بلدة مصمص حالة من الغضب والاستنكار في صفوف الأهالي، بعد أن قامت قوات كبيرة من الشرطة والوحدات الخاصة وآليات الهدم بمحاصرة منزل في المنطقة منذ ساعات الصباح الأولى، وسط انتشار أمني مكثف، الأمر الذي أثار توترًا واسعًا بين السكان، قبل أن يتم تنفيذ الهدم في نهاية المطاف، ما زاد من حدة الاستياء في البلدة تجاه ما اعتبره الأهالي إجراءً قاسيًا ومفاجئًا بحق المنزل.

ووصل بيان مشترك صادر عن الناطق بلسان الشرطةوالناطق بلسان سلطة أراضي إسرائيل جاء فيه: "نفذ الأفراد، صباح اليوم، عملية هدم لبناء غير مرخص في مصمص، وذلك بعد 10 سنوات من الإجراءات القانونية، وجاء تنفيذ الهدم بعد استكمال الإجراءات القضائية، التي أكدت أن البناء تم بشكل مخالف للقانون".

وتابع البيان: "نُفذ الهدم بالتعاون مع سلطة أراضي إسرائيل، وبمشاركة قوات وحدة "متبا"، ووحدات محاربي "اليسام"، ووحدة "رومح" وحرس الحدود. حيث جرى تنفيذ الهدم بعد سنوات من الإجراءات القانونية، حيث قررت المحكمة أن البناء أُقيم خلافًا للقانون".

وأضاف البيان: "جاء في قرار المحكمة العليا الصادر صباح اليوم: "يتعين رد الالتماس على عتبة المحكمة.
يكفي سلوك الملتمس، الذي يرقى إلى انعدام واضح لحسن النية ويكاد يشكل إساءة لاستعمال الإجراءات القضائية، لرد الالتماس من دون بحثه.
لم يبيّن الملتمس تسلسل الأحداث المذكور أعلاه، ولم يُرفق بالالتماس القرارات القضائية ذات الصلة التي ورد ذكرها في رد الجهة المدعى عليها.
ومن المبادئ المعروفة أن الملتمس الذي يمتنع عن الكشف الكامل عن الإجراءات السابقة والقرارات القضائية ذات الصلة، لا يستحق الحصول على أي انتصاف من هذه المحكمة، حتى لو وُجدت مبررات للنظر في التماسه.
بالقدر المطلوب من الحذر، أشير إلى أن الملتمس يبدو أنه اعتاد فتح إجراءات قضائية موازية أمام هيئات قضائية مختلفة، من دون الكشف عن معلومات ذات صلة من إجراءات قانونية أخرى، وذلك في محاولة لإطالة أمد تأخير إجراءات الإخلاء.
إضافة إلى ذلك، فإن الملتمس يتصرف من تلقاء نفسه خلافًا للقانون، وقد عمل على مدى سنوات في مخالفة حكم قضائي نهائي وملزم". حسب البيان