أفادت صحيفة هآرتس بأن الشرطة ستدفع تعويضات بقيمة 624 ألف شيكل لـ13 متظاهرًا ضد الحكومة، بعد توقيفهم وإخضاعهم للتفتيش وهم عراة، في إجراء تبيّن أنه نُفذ بصورة غير قانونية.
وبحسب التقرير، أبلغ مسؤولون كبار في النيابة والمستشارية القانونية للشرطة المفتش العام داني ليفي، أنه لا يمكن الدفاع عن تصرفات أفراد الشرطة في هذه الملفات، بعدما أظهرت الفحوصات أن عمليات التفتيش أُجريت من دون حاجة وبما يخالف القانون.
وأضاف التقرير أن الاتفاق ينص على دفع التعويضات للمتظاهرين، من دون أن تعترف الشرطة بصحة الادعاءات التي قدمها أصحاب الدعاوى.
المصدر:
بكرا