المعارضة تطالب بوقف التصويت على قانون البث وسط اتهامات بخلل في الإجراءات

وقع خلال هذا الأسبوع.

وأشاروا إلى أنه خلال عملية التصويت في الكنيست حاول وزير الاتصالات شلومو كَرعي السيطرة على اللجنة، وإسكات أعضاء المعارضة، وتجاهل بشكل فظ المستشارة القانونية والطاقم المهني.

وجاء في الرسالة: “هذه ليست المرة الأولى التي نكتشف فيها أن وزير الاتصالات يدير فعليا عمل اللجنة”، مؤكدين أن الوزير يتصرف وكأنه رئيس اللجنة الفعلي، ويوجه رئيسها في كل خطوة، ويفرض صياغات القانون وفق رغبته.

وأضافوا: “هذا تجسيد كامل للمخاوف التي وردت في رأيك القانوني المقدم للجنة الكنيست”. وتابعوا أن جلسة اليوم “كسرت أرقامًا قياسية جديدة”، مشيرين إلى حالة غير مسبوقة تم فيها إدارة أجزاء واسعة من النقاش من قبل الوزير نفسه.

وقبيل التصويت بالقراءتين الثانية والثالثة على قانون البث هذا الأسبوع، حاول الوزير شلومو كَرعي إعادة بند وُصف بأنه “غير ديمقراطي”، وكان قد حُذف من مشروع القانون، ويسمح لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ولرئيس الشاباك المعين دافيد زيني بإصدار تعليمات لقنوات الأخبار في حالات الطوارئ وحتى خلال فترة الانتخابات.

وبعد اندلاع فوضى داخل لجنة الاتصالات، تم حذف البند مجددًا. وقال كَرعي إنه يسعى من خلال إصلاح الإعلام إلى تقليل التنظيم وفتح السوق للمنافسة، وليس السيطرة عليه.

لكن في البند الذي حاول إعادته، تبيّن أنه يتضمن تعديلًا يمنح رئيس الحكومة، بالتشاور مع الجهات الأمنية، صلاحية إصدار “تعليمات لوسائل الإعلام” بدوافع أمنية. وكان هذا البند مطبقًا سابقًا على منصات البنية التحتية في حالات الطوارئ، بينما سعت الحكومة لتوسيعه ليشمل القنوات الإخبارية.

وبعد ذلك، أعلن كَرعي سحب البند مجددًا من جدول أعمال اللجنة بحجة أن الجهات الأمنية أبلغت بعدم الحاجة إليه.

وترى المعارضة أن هذا التراجع السريع، دون نقاش حقيقي، يعكس إدخال البند دون أساس واضح أو تبرير، ويعكس طريقة تسريع وتمرير القانون في أجواء فوضوية داخل المسار التشريعي.