كشفت صحيفة فايننشال تايمز أن صندوق “مجلس السلام” الذي أطلقه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإعادة إعمار قطاع غزة ما زال خاليا من التمويل بعد أربعة أشهر على تأسيسه، رغم تعهدات دولية بلغت 17 مليار دولار.

ووفقا للتقرير، لم يتلق الصندوق أي تحويلات مالية فعلية من الجهات المانحة حتى الآن، بحسب أربعة مصادر مطلعة أكدت أن “دولارا واحدا لم يُودع” في الصندوق.

وأشار التقرير إلى أن بعض التعهدات المالية تتم عبر قنوات خارج آلية البنك الدولي، من خلال حساب خاص بالمجلس لدى بنك جيه بي مورغان، ما يقلل من مستوى الشفافية المتعلقة بحجم الأموال وآلية إنفاقها.

وفي المقابل، تفرض آلية البنك الدولي رقابة وتقارير دورية للمانحين وأعضاء مجلس الإدارة، بينما لا تخضع التحويلات المباشرة عبر البنك الأمريكي للمعايير نفسها من الإفصاح المالي.

وحتى الآن، اقتصرت التحويلات الفعلية على نحو 20 مليون دولار قدمها المغرب لتغطية نفقات مكتب المدير العام للمجلس نيكولاي ملادينوف ورواتب اللجنة الفنية الفلسطينية، بينما بقيت مساهمة بقيمة 100 مليون دولار من الإمارات العربية المتحدة مخصصة لتدريب قوة شرطة جديدة مجمدة دون استخدام.

وأكد التقرير أن المجلس لم يخصص أي أموال مباشرة لإعادة إعمار غزة، كما لم يبرم أي عقود حتى الآن، وسط غموض قانوني وسياسي يحيط بصلاحياته وقدرته على العمل داخل القطاع.

ويعود تعثر المشروع جزئيا إلى استمرار سيطرة الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، إضافة إلى عدم تسليم حركة حماس سلاحها، ما يعطل أي خطوات عملية لإعادة الإعمار.

وفي فبراير الماضي، أبلغت إسرائيل الولايات المتحدة بأنها لن تشارك في تمويل عمليات المجلس، بينما طلب من الدول الأعضاء المساهمة في النفقات التشغيلية، حيث أعلنت كل من قطر والإمارات العربية المتحدة استعدادهما لتقديم أكثر من مليار دولار لكل منهما ضمن التعهدات المعلنة.