القدس: قلق بين تجار البلدة القديمة بعد قرار الحكومة الإسرائيلية فحص ملف المصادرات في شارع السلسلة

أثار قرار الحكومة الإسرائيلية تشكيل طاقم وزاري لفحص الوضع القانوني والفعلي لعقارات صودرت في البلدة القديمة في القدس، قلقًا واسعًا بين تجار شارع السلسلة، أحد أهم الشوارع التجارية والسياحية في المدينة.

ويركز القرار، الذي قدمه وزير شؤون القدس ياريف ليفين، على شارع السلسلة القريب من الحرم القدسي، والذي يربط بين منطقة باب الخليل وساحة حائط البراق، ويمر عند الحد الفاصل بين الحيّين اليهودي والإسلامي.

وبحسب القرار، سيعمل الطاقم على فحص وضع العقارات التي صودرت بعد حرب حزيران 1967، سواء تلك التي نُقلت إلى الدولة أو إلى الشركة المسؤولة عن تطوير الحي اليهودي، أو العقارات التي بقيت مأهولة حتى اليوم. كما سيتولى الطاقم خلال 12 شهرًا إعداد خريطة للعقارات، وفحص الجوانب القانونية والتخطيطية والهندسية والاقتصادية المرتبطة بها.

ملكية العقارات

ويخشى أصحاب المحال في شارع السلسلة من أن يمهد القرار لتغييرات في ملكية العقارات أو لطرد أصحابها الحاليين. وقال علي، وهو صاحب محل في الشارع منذ 30 عامًا، إن الحديث عن اعتبار المنطقة جزءًا من الحي اليهودي "غير صحيح"، مضيفًا: "أنا هنا منذ 30 عامًا، لكنني ولدت في هذا الشارع. توجد هنا ربما حانوتان يهوديتان فقط. نحن هنا منذ أجيال".

أما خليل، وهو من سكان البلدة القديمة ويعمل في أحد محال شارع السلسلة، فقال إن المدينة يجب أن تبقى مفتوحة لجميع الأديان، وأضاف: "هذه المدينة ليست لليهود وحدهم ولا للمسلمين وحدهم، بل لكل الأديان. نحن هنا منذ 200 عام، جيلًا بعد جيل".

وتعود خلفية الملف إلى ما بعد حرب 1967، حين نشرت السلطات الإسرائيلية أوامر مصادرة استنادًا إلى قانون الأراضي الانتدابي لعام 1943. ورغم نقل بعض العقارات إلى الدولة، بقيت ملفات أخرى عالقة بسبب رفض بعض السكان العرب تلقي تعويضات أو إخلاء أملاكهم.

ومن المتوقع أن يفحص الطاقم أيضًا عقارات لم تُسجل رسميًا كمصادرة، وأخرى لا تزال هوية مالكيها غير واضحة، إضافة إلى عقارات صُنفت في مراحل سابقة على أنها "أملاك عدو"، من دون أن يحصل أصحابها على تعويضات.