سياسيون ومختصون: تحويل مقر الأونروا في القدس إلى منشآت عسكرية انتهاك صارخ للقانون الدولي

انتقادات واسعة للقرار

اعتبر سياسيون ومختصون أن تحويل مقر وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” في القدس إلى منشآت عسكرية إسرائيلية يمثل انتهاكًا مباشرًا للقانون الدولي والقرارات الأممية ذات الصلة.

حاتم عبد القادر: خرق فاضح للقانون الدولي

قال الأمين العام للهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات، حاتم عبد القادر، إن هذه الخطوة تمثل خرقًا فاضحًا للقانون الدولي والقرارات الأممية، مؤكدًا أنها لا تقتصر على مصادرة مبنى تابع للأمم المتحدة بل تهدف إلى طمس هوية “الأونروا” وتجريد اللاجئين الفلسطينيين من حقوقهم غير القابلة للتصرف.

وأضاف عبد القادر أن ما يجري “عدوان مباشر على القانون الدولي”، داعيًا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته واتخاذ إجراءات لوقف هذه الانتهاكات.

د. أمجد شهاب: خطوة ذات مغزى سياسي خطير

قال المحلل السياسي د. أمجد شهاب إن تحويل مقر تابع للأونروا في القدس إلى مجمع عسكري ليس مجرد قرار إداري أو عقاري، بل خطوة ذات مغزى سياسي واضح، مشيرًا إلى نية إقامة مكتب لوزارة الأمن ومركز تجنيد ومتحف عسكري في الموقع.

وأوضح شهاب أن هذه الخطوة تمثل انتهاكًا للقوانين والأعراف الدولية ومساسًا مباشرًا بمؤسسات الأمم المتحدة، معتبرًا أنها محاولة لفرض سردية سياسية جديدة في القدس المحتلة.

عمر الرجوب: انتهاك لاتفاقيات الأمم المتحدة

أكد مدير الإعلام في محافظة القدس، عمر الرجوب، أن مصادقة سلطات الاحتلال على تخصيص مجمع الأونروا السابق في حي الشيخ جراح لإقامة منشآت عسكرية ومؤسسات أمنية تمثل تصعيدًا خطيرًا يكشف عن انتقال إلى مرحلة الاستيلاء المباشر على مقار الأمم المتحدة.

وأضاف الرجوب أن القرار يشكل انتهاكًا صارخًا لاتفاقية امتيازات وحصانات الأمم المتحدة لعام 1946، وكذلك لاتفاقية جنيف الرابعة، مؤكدًا أنه يهدف إلى تكريس الضم الفعلي للقدس المحتلة وإعادة تشكيل هويتها.