- وسائل إعلام إسرائيلية: اتصال هاتفي حاسم بين ترامب ونتنياهو ليلة أمس على خلفية الحرب مع إيران
- المحكمة العليا الإسرائيلية تقرّ صلاحية الشرطة في طلب تجميد أصول رقمية لدى شركات كريبتو أجنبية
- بدء التصويت على حل الكنيست بالقراءة التمهيدية وسط دعم من الائتلاف والمعارضة
- حرب إيران.. الحرس الثوري يتوعد بتوسيع المواجهة وإصابة قائد إسرائيلي جنوبي لبنان
- روسيا والصين: ندعو أطراف النزاع في الشرق الأوسط إلى التفاوض
- الوزير عميحاي إلياهو يهاجم العرب: "لولا إسرائيل لكنتم ما زلتم تركبون الجمال"
- أكثر من 15 مليون شيكل لدعم النساء: مبادرة جديدة لتأهيل 500 امرأة لتسلم المناصب الإدارية وتقليص فجوة الأجور في قطاع الهايتك
- ضبط لحوم فاسدة في كفر قرع خلال حملة أمنية واقتصادية مشتركة
- إحباط “هجوم إجرامي” في أم الفحم وضبط عبوة ناسفة داخل مركبة
- المحكمة العليا صادقت على اتخاذ إجراءات أمام شركات كريبتو أجنبية لتجميد أصول رقمية
- الشرطة تحذر الجمهور من رسائل نصية عن ديون مالية ومخالفات سير مفبركة
- بعد هبوط شبيبة هـ. بيت شان: الفرصة مواتية لفرق الاخاء الناصرة وكفر كنا وام الفحم للبقاء في الدرجة الممتازة
- "خرزة الحسد".. بحيرة تخطف الأنظار بتكوينها البركاني النادر في تركيا
- الحرس الثوري الإيراني يصدر تهديدا جديدا ويلوح بحرب أوسع
- واشنطن تقلص قواتها في أوروبا وتدفع الحلفاء لتحمل المسؤولية!
- قرقاش يتحدث عن خطر استهداف محطة براكة وإغلاق مضيق هرمز
- قرقاش: استهداف محطة براكة تهديد للأمن الإقليمي والدولي
- واشنطن وطهران.. تفاوض تحت ظل الاستعداد للحرب
المحكمة العليا الإسرائيلية تقرّ صلاحية الشرطة في طلب تجميد أصول رقمية لدى شركات كريبتو أجنبية
قرار قضائي يدعم صلاحيات إنفاذ القانون
أقرت المحكمة العليا الإسرائيلية، وفق بيان صادر عن النيابة العامة، صلاحية الشرطة في التوجه إلى شركات أجنبية تدير محافظ عملات رقمية، وطلب تجميد أصول مشبوهة مرتبطة بجرائم جنائية، ضمن إطار تعاون طوعي ووفق الصلاحيات القانونية المعمول بها.
قضية احتيال واسعة عبر العملات الرقمية
وتناول القرار قضية شبكة احتيال رقمية واسعة تُعرف باسم “الاحتيال الروسي”، يُشتبه بأنها خدعت مستثمرين في إسرائيل ودول أخرى عبر إقناعهم بالاستثمار في العملات الرقمية، خاصة من ذوي أصول من دول الاتحاد السوفييتي السابق.
تحويلات مالية بملايين الدولارات
وبحسب التحقيقات، تم تحويل الأموال بين محافظ رقمية متعددة، قبل أن تنتهي في محفظة تحتوي على أصول رقمية تُقدّر قيمتها بأكثر من 10 ملايين دولار.
موقف النيابة العامة
وأكدت النيابة أن قرار المحكمة المركزية السابق بإلغاء تجميد المحفظة كان من شأنه إضعاف قدرة أجهزة إنفاذ القانون على مكافحة جرائم الاحتيال وغسل الأموال وتمويل الإرهاب عبر العملات الرقمية، إضافة إلى فتح المجال أمام استغلال النظام الرقمي من قبل مجرمين.
توضيح المحكمة العليا
وشددت المحكمة العليا على أن الشرطة تصرفت ضمن صلاحياتها القانونية، ويحق لها مخاطبة شركات أجنبية مثل شركات إدارة المحافظ الرقمية وطلب تعاونها بشكل طوعي، دون أي إلزام قانوني مباشر، وذلك بموجب قانون الشرطة.
المصدر:
بكرا
